وأوضح الساعدي أن العطية يقوم بتعطيل الدور الرقابي للبرلمان ، وتعطيل مشاريع القوانين: "الآن أصبحت ضرورة ملحة إقالة الشيخ خالد العطية لإصلاح هيئة الرئاسة، باعتبار أن كثيرا من مشاريع القوانين يقوم بتعطيلها، وكذلك يعمل على تعطيل الدور الرقابي لمجلس النواب، ولعله سوف يتبنى هذه المسألة بشكل شخصي في مجلس النواب".
وشدد الساعدي على ضرورة اختيار بدلاء لرئيس مجلس النواب محمود المشهداني، الذي استقال من منصبه مؤخرا، ونائبه العطية من الكتل النيابية غير المشاركة في الائتلاف الحاكم . وعد الساعدي استقالة المشهداني وإقالة العطية خطوتين أوليتين باتجاه عملية الإصلاح السياسي والبرلماني، مؤكدا على ضرورة العمل على اتخاذ خطوات أخرى في مجال الإصلاح، أوضحها بالقول:
"الخطوة الثالثة هي إعادة النظر في لجان مجلس النواب وأعضاء اللجان، هناك كثير من أعضاء هذه اللجان لا يلتزمون بالدوام في لجانهم. الخطوة الرابعة تشكيل هيئة قانونية تأخذ على عاتقها المسارعة بإعداد مسودات قوانين للمشاريع التي مجلس النواب مطالب بتشريعها وهي تربو على 55 قانونا اتحاديا من أمهات القوانين. أما الخطوة الخامسة هي تفعيل دور اللجان الرقابي من خلال إقالة أو إلغاء وزارة الدولة لشؤون مجلس النواب التي هي أيضا بالتوافق مع النائب الأول الشيخ خالد العطية كانت السبب الرئيس لتعطيل الدور الرقابي لمجلس النواب".
https://telegram.me/buratha
