اكد الحزب الاسلامي مرة اخرى ان منصب رئيس البرلمان ليس من حصة جبهة الحوار التي يتراسها خلف العليان , وقال القيادي في الحزب الاسلامي ورئيس كتلة جبهة التوافق في البرلمان اياد السامرائي ان منصب رئيس مجلس النواب ليس من حصة مجلس الحوار الوطني .
واضاف السامرائي ان ما ذكره العليان غير صحيح، مشيرا الى انه لو كان صحيحا لما اجريت انتخابات في جبهة التوافق لاختيار رئيس مجلس النواب عندما تم ترشيح محمود المشهداني للمنصب.
وتابع :" لقد كان للحزب الاسلامي مرشحين للمنصب منذ ذلك الحين وقبل ان يترأس المشهداني مجلس النواب، وقام الحزب الاسلامي في حينها بسحب اسم مرشحه من قائمة المرشحين "بأختياره" وذلك بسبب مطالبة شركاءه في جبهة التوافق خوفا ان تنحاز الجبهة لمرشح الحزب الاسلامي" .
واضاف ان الحزب الاسلامي تعهد لشركاءه بعدم تقديم اي مرشح من الحزب في حينها ،وذلك لا يعني ان منصب رئيس مجلس النواب هو من حصة كتلة الحوار، معتبرا ان اللوم لا يقع على الحزب الاسلامي بسبب عجز البقية عن تقديم مرشحين اكفاء خاصة وانه يتمتع برصيد كبير من الاكفاء وذوي الشهادات والخبرة.
ورفض السامرائي تحديد الاسماء المرشحة لرئاسة البرلمان قائلا " لا نريد الخوض في اسماء المرشحين في الوقت الحالي، الا بعد ان تحسم الجبهة امرها في تحديد اسم المرشح".
يذكر ان اياد السامرائي قد طرح اسمه للترشيح على منصب رئيس البرلمان ولكنه يحمل الجنسية البريطانية مما يمنعه ان يشغل هذا المنصب الا اذا تنازل عن جنسيته البريطانية , اضافة الى ذلك معارضة كتلة خلف العليان تسلم الحزب الاسلامي هذا المنصب .
يذكر ان رئيس كتلة ما يسمى بالحوار الوطني خلف العليان قد قال في تصريح صحفي بعيد استقالة المشهداني انه على الحزب الاسلامي ان لا يحلم بمنصب رئيس البرلمان
ودعا العليان الكتل السياسية المنضوية تحت لواء ما يسمى بالتجمع التنسيقي الى تقديم مرشحيهم لمنصب رئاسة مجلس النواب. مؤكدا ان منصب رئيس مجلس النواب هو من حق مجلس الحوار الذي يتزعمه وليس من حق اي كتلة اخرى في جبهة التوافق التي انحلت حسب وصفه .
وتطلق تسمية التجمع التنسيقي البرلماني على جميع القوى التي صوتت على إقرار قانون الانتخابات في الثاني والعشرين من شهر تموز الماضي، وهي التيار الصدري، وحزب الفضيلة، والقائمة العراقية، وتيار الإصلاح الوطني الذي يتزعمه ابراهيم الجعفري ، والكتلة العربية المستقلة، وبعض النواب المستقلين
يُذكر أنه بانسحاب مجلس الحوار الوطني وكتلة مستقلون من الجبهة، فإن عدد المقاعد التي باتت الجبهة تشغلها الآن في مجلس النواب هي تسعة وعشرون مقعداً فقط من أصل 44 مقعداً حصلت عليها الجبهة في الانتخابات التشريعية .
وتمتلك كتلة المستقلون أربعة مقاعد، بينما يمتلك مجلس الحوار ستة مقاعد، قبل أن يعلن النائب أحمد العلواني، اليوم، استقالته من المجلس وبقاءه مستقلاً ضمن الجبهة . وكان ستة نواب آخرين من اعضاء الجبهة قد انسحبوا منها في أوقات سابقة .
وكالة انباء براثا ( واب )
https://telegram.me/buratha
