استهل سماحة الشيخ الخطبة بتوجيهه التهاني والتبريكات الى الاخوة المسيحيين في العراق بشكل خاص والى كل العراقيين بشكل عام بمناسبة ولادة السيد المسيح صلوات الله وسلامه على نبينا واله وعليه داعيا الله العلي القدير ان يعيد هذه المناسبة على جميع ابناء شعبنا لاسيما على اخواننا من ابناء هذا الشعب الكريم من ابناء الديانة النصرانية ان يعيده عليهم وعلينا بكل يمن وخير وبركة وسرور .
بعد ذلك تحدث سماحته عن الانجازات المهمة التي تحققت خلال الفترة الماضية سيما واننا على اعتاب نهاية السنة الحالية وقال تجمعت احداث كثيرة حصلت في الاسبوع الاخير من هذا العام وهذه الاحداث تاتي لتفتتح المسيرة باتجاه قضيتين اساسيتين هما :
القضية الاولى التي ستبتدأ منذ اليوم الاول لهذه السنة وهي رحلة العراق بعيدا عن الفصل السابع بما فيها من استحقاقات وواجبات وما فيها من كرامات تمكن ابناء العراق الغيارى من ان يحصدوها لانفسهم بسرعة قياسية يُغبطون عليها ولم يتمكن اي شعب ان ينالها بمثل هذه السرعة التي نالها هذا الشعب الكريم
القضية الثانية انه لم يبق للانتخابات الا ما يزيد قليلا على الشهر وفي كل الاحوال من بعد الانتخابات سنشهد حكومات محلية واجواءا سياسية جديدة وسط استحقاقات جديدة ووسط صلاحيات جديدة مما يجعلنا امام مهمات صعبة وامام التزامات تحتاج الى الكثير من الحنكة والى الكثير من الصبر لكي نستطيع ان نؤمن ما حصلنا عليه من انجازات .
بعدها شرح سماحته ابعاد هذه القضيتين المهمتين والتي ستكون الفيصل في تاريخ العراق بشكل عام . ومن ثم تطرق سماحته الى مسالة اطفاء الديون المترتبة على العراق من قبل نادي باريس مشيرا الى جهود الدكتور عادل عبد المهدي حول هذا الامر .
كما تطرق سماحته الى قضية رئيس مجلس النواب محمود المشهداني ومسالة استقالته مؤكدا ان عملية تغييره كانت لاسباب ادارية وليست سياسية كما اشيع . ونفى سماحته ما صرح به المشهداني حول مسالة اقالته هي تمهيد لاقالة السيد نوري المالكي من الحكومة وقال سماحته ان هذا الامر عار عن الصحة والكتل التي يتهمها المشهداني هي نفسها التي وقفت وتقف الى جانب المالكي لانجاح حكومته .
بعدها انتقل سماحته الى مسالة مهمة جدا وهي قضية الانتخابات حيث حث ابناء الشعب العراقي الى المشاركة بالانتخابات واعتبرها اضافة الى انها مسؤولية وطنية فهي ايضا مسؤولية شرعية . وحذر سماحته ابناء الشعب كافة من الجهات التي توزع الاموال عليهم من اجل ان يفوزوا بالانتخابات ومن ثم يقوموا باسترجاع الاموال التي صرفوها اضعافا مضاعفة وقال سماحته ان الاموال التي توزع عليكم هي اموال سحت حرام .
وختم سماحته خطبته بالحديث عن الموازنة العامة للبلاد وما لها من سلبيات كبيرة بحيث ان محافظات الوسط والجنوب والغرب لم تاخذ حقها كما هي في محافظات كردستان العراق وقارن ذلك بالميزانية التي تحصل عليها محافظات كردستان وبين المحافظات الجنوبية والوسطى والغربية قائلا ان ما يحصلون عليه ما هو الا فتات الاموال , محملا وزيري التخطيط والنفط المسؤولية كاملة في عدم حصول المحافظات على حقها الذي كفله الدستور لها , متهما المركزية المقيتة التي هي وراء المظلومية والحيف والفقر الذي وقع على هذه المحافظات , محذرا في الوقت نفسه في ان تيار شهيد المحراب لن يصوت على الموازنة القادمة وناشد سماحته رئيس الوزراء بتعديل الموازنة لانه لن يتم التصويت عليها في داخل مجلس النواب لوجود الكثير من الخروقات فيها .
هذا ملخص ما قاله سماحته في خطبة صلاة الجمعة لهذا اليوم في مسجد براثا المقدس في بغداد وفيما يلي النص الكامل لها ::
في البدء لابد لي من ان اتقدم لاحبتنا واعزتنا ابناء وطننا العزيز اخوتنا من الديانة المسيحية بمختلف مذاهبهم وطوائفهم بالتهنئة والتبريك لاسيما لغبطة الكاردينال السيد عمانؤيل دلي لمناسبة ولادة السيد المسيح صلوات الله وسلامه على نبينا واله وعليه واسال الله العلي القدير ان يعيد هذه المناسبة على جميع ابناء شعبنا لاسيما على اخواننا من ابناء هذا الشعب الكريم من ابناء الديانة النصرانية ان يعيده عليهم وعلينا بكل يمن وخير وبركة وسرور .
في نهاية هذا العام ثمة الكثير الذي تحقق وسبحان الله تجمعت احداث كثيرة حصلت في الاسبوع الاخير من هذا العام وهذه الاحداث تاتي لتفتتح المسيرة باتجاه قضيتين اساسيتين :
القضية الاولى التي ستبتدأ منذ اليوم الاول لهذه السنة وهي رحلة العراق بعيدا عن الفصل السابع بما فيها من استحقاقات وواجبات وما فيها من كرامات تمكن ابناء العراق الغيارى من ان يحصدوها لانفسهم بسرعة قياسية يُغبطون عليها ولم يتمكن اي شعب ان ينالها بمثل هذه السرعة التي نالها هذا الشعب الكريم
القضية الثانية انه لم يبق للانتخابات الا ما يزيد قليلا على الشهر وفي كل الاحوال من بعد الانتخابات سنشهد حكومات محلية واجواءا سياسية جديدة وسط استحقاقات جديدة ووسط صلاحيات جديدة مما يجعلنا امام مهمات صعبة وامام التزامات تحتاج الى الكثير من الحنكة والى الكثير من الصبر لكي نستطيع ان نؤمن ما حصلنا عليه من انجازات .
في نهاية الاسبوع الماضي حصد العراق على واحدة من اروع انجازاته يوم ان اجمع مجلس الامن الدولي على اخراج العراق من الفصل السابع من الناحية الامنية وصوتوا بالاجماع لتشكيل فريق من الحكومة العراقية ومن الخبراء المتعددين لانهاء كل العقوبات الصادرة على العراق من خلال ما يزيد قليلا على الاربعين قانونا وقرارا اصدره مجلس الامن الدولي طوال تلك الفترة التي أ ُدخل فيها العراق اسار الفصل السابع لميثاق الامم المتحدة .
واني في الوقت الذي اسجل عجبي وعتبي في نفس الوقت على الحكومة العراقية لماذا لم تتخذ من هذا اليوم منبر احتفال وهي تستعيد واحدة من المحطات الكبرى في سيادة العراق , هذا اليوم لم يأت من فراغ ولم يأت صدفة وانما جاهدنا كثيرا وثابرنا كثيرا من اجل ان نكحل اعيننا برؤية العراق وهو خارج عن سيطرة مجلس الامن الدولي وخارج عن سيطرة اي قوة اجنبية واني اعجب من الكثيرين الذين كانوا يتحدثون عن توقهم للتخلص من الاحتلال وتوقهم للتحدث باحاديث مقاومة المحتل كيف لم يجدوا في هذا اليوم ما يتخذونه عيدا وموضع ترحاب وموضع تفاؤل في طبيعة المسيرة التي كنا منذ البداية نقول انها ستتقدم بهذه الطريقة .
ولنا كتيار شهيد المحراب رضوان الله تعالى عليه الفخر في ان نكون من السباقين الذين طرحوا هذه المسألة وبادروا الى ايجاد الاجواء السياسية الملائمة للقبول بهذا الطرح رغم اننا حينما طرحناه جوبهنا بالكثير بالتشكيكات والمعارضة وعدم التصديق والتهويل وما الى ذلك من اساليب اعتدنا عليها في الساحة السياسية , ولسماحة حجة الاسلام والمسلمين السيد عبد العزيز الحكيم حفظه الله تعالى وعافاه الله من كل بلاء له الفخر وله ان يفتخر بانه حمل هم اخراج العراق مبكرا من الفصل السابع ونادى به في المحافل الدولية فضلا عن المحافل المحلية والاقليمية . وللحكومة ان تفخر انه في عهدها تحقق مثل هذا الانجاز العظيم ولكن يبقى عجبنا في محله اننا لم نجد ما يمكن ان يعبر للشعب عن طبيعة الذي حصل وعن حجم الانجاز الذي تحقق .
اخواني الاعزاء : ما تحقق من ادخل العراق تحت الفصل السابع ابتداءا من عام 91 الى يومنا هذا هو ان كل المصائب التي لحقت بالعراق كانت بوابتها هذا الفصل , الحصار والحروب المتعددة والقصف المتعدد ومن بعد ذلك تمكن القوات المتعددة الجنسية من صلاحيات هائلة بالتعامل مع المواطنين العراقيين بالطريقة التي رأينا فيها الكثير من الالام والكثير من المظلومية التي لحقت بكل ابناء شعبنا ما كان ذلك ليحصل لولا حماقة المجرم صدام الذي ادخل العراق تحت اِسار الفصل السابع نتيجة لاعتدائه على دول الجوار ونتيجة لاشتراكه وتمرسه في قضية الارهاب الدولي مما جعل مجلس الامن الدولي يُدخل العراق تحت اطار الفصل السابع والذي يعني اخراج سيادة العراق ووضعها تحت اشراف مجلس الامن الدولي لكن بعيدا عن المزايدات وبعيدا عن عواطف الذين تعاطفوا مع شعارات فضفاضة تحاول ان تجعل من السلاح فيصلا لحل المسائل بعيدا عن كل ذلك ثابرنا منذ الايام الاولى لمجلس الحكم وانا اتذكر جيدا الجلسة التي عقدت في يوم 23 / 9 سنة 2003 حينما اسسنا لهذا الطلب وفي وقتها كانت مطالبتنا بذلك مورد تعجب الكثيرين ومورد انتقاد الذين يتشدقون باحاديث المقاومة وما الى ذلك لاننا طالبنا باستعادة السيادة اولا كطريق اساسي لانهاء الاحتلال وها نحن اليوم في ظرف زماني قياسي ضمن ظروف غاية في التعقيد في داخل العراق مر بها في اعوام 2004 الى 2007 تلك الايام المريرة التي حصلت فيها فتن كثيرة ثابرنا وبقينا عند نفس الهدف الذي وضعناه منذ البداية في نصب اعيننا بان السيادة ان لم تُستعد فلن ينتهي عهد الاحتلال وها نحن اليوم في نهاية هذا العام وسبق لي ان قلت قبل ستة اشهر بان نهاية هذا العام ستشهد فرحة العراقيين باستعادة سيادتهم , ها نحن اليوم في نهاية العام نستعيد سيادتنا ويُعلن انهاء الاحتلال عن العراق . ولم يتبق الا انهاء الفصول اللاحقة سواءا مع البريطانيين وغير البريطانيين بانهاء وجودهم في بداية الشهر السابع من العام المقبل وبالنسبة الى الامريكيين في نهاية عام 2011 فهذا الامر لم يتأتى من فراغ وانما حصل نتيجة لمثابرة شديدة ولوعي مسبق . بعيدا عن المزايدات كان بامكاننا ان نكسب الرأي الاعلامي الذي يرتاح لاحاديث المقاومة ويستمع الى قعقعة السلاح وما الى ذلك ولكننا اخترنا الطريق الاصعب لكي نصل الى النتائج الاكثر ثمرة وبالثمن الاسهل وبحمد الله ها نحن اليوم نصل الى هذه النتيجة التي وفقنا اليها وما وفقنا اذ وفقنا لولا صبر هذا الشعب ولولا تاخي هذا الشعب ولولا وعي هذا الشعب في ان المسيرة تتقدم الى امام رغم كل ما يعترضها من نكبات ومن مشاكل وضعت امام العاملين في هذه المسيرة .
ايضا يوم امس استطاع العراق ان ينهي ملف ديونه في نادي باريس , هذه الديون كانت عبارة عن 130 الى 140 مليار دولار هذا غير الفوائد المتعلقة بها كان جهد الاخ العزيز الدكتور عادل عبد المهدي نائب رئيس الجمهورية مبكرا للدخول الى نادي باريس والتفاوض على مبدا الغاء واطفاء الديون العراقية , في ذلك الوقت طرح مبدا انهاء او اطفاء 80 % من الديون وابقاء 20% لكن مع شروط وضعها نادي باريس امام البنك الدولي لكي يلزم العراق بها حتى ما التزم العراق بها يمكن ان تطفأ الـ 20% المتبقية وان لم يلتزم العراق ستعاد الـ 80 % برمتها , يوم امس اعلن نادي باريس ان العراق قد التزم وانهى بقية الـ 20 % والتي تقرب ثمانية مليارات دولار . هذا الامر ايضا ربما لا يهمنا كثيرا طبيعة المال الذي ربحناه خلال هذه الفترة ولكن يهمنا جدا ان نستعيد مكانتنا وان يستعيد العراق مكانته ضمن الابعاد الدولية ليتحدث الاخرون عن انجازاتنا لا ان نتحدث عنها نحن لان حديثنا كالعادة يُجابه بالكثير من التكذيب وبالكثير من التطبيل والتزمير من قنوات السوء والتشهير . بينما يتحدث اليوم البنك الدولي ويتحدث نادي باريس بان التزامات العراق تجاه ما سمي انذاك بالعهد الدولي قد تمت وتم اطفاء كل الديون المترتبة على العراق بالنسبة الى الدول التي تنتمي الى نادي باريس .
وانا هنا اناشد اخواننا في الدول العربية الذين لازالوا متلكئين الى يومنا هذا بالاعراض عن الدخول الجاد الى الساحة العراقية , اناشدهم بان يعودوا الى الشعب العراقي وان لا يتركوه وحيدا لانها فرصة للجميع حينما يتقوى العراق ويقف امام موجات الارهاب وامام موجات الفتن الطائفية وامام موجات متعددة من الفتن يجب ان يحصن هذا الموقف من قبل هذه الدول لان حصانة هذا الموقف هو حصانة لتلك الدول نفسها , امن العراق ان لم يضبط لا يمكن ان تضبط تلك الدول امنها واستقرارها , والامن حلقات متواصلة لا يمكن ان نقول ان هذه البقعة غير امنة وبقية البقاع ستبقى امنة .
هذين الامرين انتهينا منهما ولكني اعتقد ان القوى السياسية مدعوة بشكل جاد لتحمل مسؤوليتها ولتضافر جهودها في ان يبقى العراق بعيدا عن الارادة الاجنبية ويبقى العراق بعيدا عن وجود تدخل اجنبي فيه لاسيما واننا نقبل على يوم 1/ 1 / 2009 وهو اليوم الذي سيشهد العمل بتنفيذ الاتفاقية الامنية بيننا وبين الولايات المتحدة الامريكية وانا اقول القوى السياسية تتحمل مسؤولية كبرى لانها هي المعنية الكبرى بايجاد الاستقرار والامن , الامن لا يمكن ان يتحقق من خلال ايادي القوات المسلحة فقط وانما من دون غطاء سياسي لخطط الامن لايمكن ان يتحقق اي امن , ما تحقق بخطط فرض القانون في المحافظات كلها لم يتحقق نتيجة لجهد القوات المسلحة وان كان هذا الجهد كبيرا وهو مما ان نقدم شكرنا تلو شكرنا الى كل العاملين في هذه الاجهزة المجاهدة والمضحية من اجل هذا الشعب ولكن النجاح الذي حصل واتمام هذا النجاح هو بطبيعة الغطاء الذي وفرته القوى السياسية لمثل هذه الخطط وادخلت قواعدها وجماهيرها باتجاه اسناد القوات الامنية وبالنتيجة تكللت هذه الخطط بالنجاح الذي رأيناه خلال هذه الفترة .
من هنا اقول بان ما سبق لنا ان وقعنا عليه في مجلس النواب بشان وثيقة الاصلاح السياسي لا يتعلق امره بان ثمة اتفاقية توقع او لا توقع قلناها انذاك واضحة وصريحة ونؤكدها اليوم بعد توقيع الاتفاقية بان المكونات السياسية بحاجة الى مشاركة حقيقية وهذه المشاركة ان خدشت فتحتاج الى اصلاح انجاز والى اصلاح حقيقي من دون ان يطمئن اي مكون من المكونات كبر او صغر سمي اقلية او سمي اكثرية من دون ان يطمئن لا يمكن ان نتحدث عن استقرار جاد او عن امن جاد او حتى عن انجاز جاد ستذهب كل هذه الامور في اي لحظة ادراج الرياح ان لم نعمل على توفيق بنى الاصلاح السياسي وتعميقها بالشكل الذي يخرجها من اطار الكلام ومن اطار الشعار الى اطار العمل وتجسيد هذه الامور في الواقع الذي يجب ان يتحكم به الدستور والقانون والا فالحديث عن دولة المؤسسات ودولة الدستور ودولة القانون وما الى ذلك من احاديث دأبنا ان نسمعها من السياسيين لا يمكن ان يكون حديثا مسؤولا ولا حديثا حقيقيا من دون ان نعمد بشكل جدي الى ايجاد البرامج التي تحقق هذا الدستور حتى لو كان نص الدستور يعمل بخلاف مصلحة انا اراها في هذا الظرف وقد يراها غير بغير مصلحته .
على اي حال انا اعود واضم صوتي الى الاصوات التي تتحدث بضرورة تعزيز التحالفات السياسية بالشكل الذي يُنشيء من وثيقة الاصلاح قاعدة ومن بقية الوثائق التي اعتمدت سواء من خلال التحالف الرباعي او من خلال اللجان الخماسية او ما الى ذلك من تحالفات عقدت خلال هذه الفترة ومكنت المسيرة الحكومية والمسيرة السياسية من ان تتقدم يجب ان نعمدها ويجب ان نقويها ويجب ان نؤكدها ونزيل عنها كل ما يمكن ان يعترضها او ينقص من صدقيتها ومن جديتها .
القضية الاخرى ما حصل في مجلس النواب بشان استقالة السيد محمود المشهداني انا اؤكد بان ما حصل لم يكن له اي خلفية سياسية وما حاول البعض ان يقول بانها محاولة التفاف على هذا الشخص او على ذلك الموقع او على ذلك المنصب اكذبه بشكل مسؤول لان ما حصل لم يكن الا تعبيرا عن علاج لمشكلة ادارية بحتة ورغم اني لا احمل السيد محمود المشهداني لوحده مشاكل البرلمان وسوء الاداء الذي حصل خلال هذه الفترة لانه لا يتحملها لوحده وانما تتحمله معه هيئة رئاسة مجلس النواب وايضا يتحمله الكثير من رؤساء اللجان ومن الاعضاء الذين لم يعطوا للبرلمان حقه وحاولوا ان يتخذوا من البرلمان مطية للوصول الى مآرب خاصة او الى مصالح خاصة لكن على اي حال لم يكن لهذا الامر اي بعد سياسي وانما كان بعده محصور فقط في مسألة ادارية بحتة وما حاول السيد محمود المشهداني ان يثيره في جريدة ا لهيرالد تربيون بان اقالته كانت مقدمة لاقالة المالكي وهذا الامر مردود بشكل كبير وما عبر عنه بعضهم بان الكتل التي تحالفت هي نفسها التي ستتحالف من اجل اسقاط حكومة المالكي , اقول لم تتقوى حكومة المالكي ولم تبقى حكومة المالكي ولم تُعزز حكومة المالكي ولم تنجح حكومة المالكي فيما نجحت فيه الا بفضل تحالف هذه القوى مع نفس السيد نوري المالكي وهذا التحالف لازال مستمرا ولازال قويا ونفس القوى التي تنتسب الى الاخ العزيز السيد رئيس الوزراء هي موجودة في نفس القوة التي لم تقبل باداءات المشهداني والا اذا كانت القضية مؤامرة من الذي اجبر المشهداني الى ان يوزع شتائمه بالفاظ لايمكن ان تقبل على كل الكتل البرلمانية وبالطريقة التي حصلت في البرلمان ؟؟ اعود واقول الى ان ما حصل لم يكن الا مسالة ادارية لازلنا نعتقد ان هذا المنصب يحتاج الى رجل قوي يتمكن من ضبط ايقاع حركة رئاسة مجلس النواب وضبط حركة لجان مجلس النواب وضبط حركة مجلس النواب نفسه من اجل تحسين الاداء الرقابي والاداء التشريعي ولا يوجد لدينا في هذه القضية الا ان نسال الله سبحانه وتعالى ان يوفق اخواننا من جميع اطياف المكون السني في داخل البرلمان ان يحسنوا اختيار من ينتخبوه لهذا المنصب حتى يمكن للكتل البرلمانية الاخرى ان تقول قولها سريعا باتجاه تاييد الشخصية التي يتم التوافق المنصب شاغرا ولكي لا يتعطل البرلمان .
تبقى قضية الانتخابات وما نحن قد اقبلنا عليه وهنا في الوقت الذي اكرر حث ابناء هذا الشعب واؤكد مشاركتهم في الانتخابات ليست واجبا سياسيا او وطنيا فحسب بل لا اشك بانه واجب شرعي لانه يرتبط بمصالح الناس وبمنافع الناس لاسيما وان امورا كثيرة سيجد الناس ان قانون المحافظات قد اعطى حقوقا وقد اعطى صلاحياته للمحافظات يجب ان توضع بايد اكثر امانة وبايد اكثر نزاهة لكي تتقدم هذه المحافظات وانا في الوقت الذي اؤكد بان على الجماهير ان لا تخدع بالشعارات التي تطرح وعليهم ان يفتشوا عن اؤلئكم الذين صدقوا معهم منذ ايامهم الاولى ربما لم تمكنهم الفرص ولكنهم صدقوا على اي حال وعليهم ان ينتبهوا الى ان الذين يجولون الان في الكثير من المحافظات يوزعون تارة اموالا على هذه العشيرة وتلك واخرى على هذا الموكب وذاك وثالثة على هذا التجمع وذاك هذه الاموال عليهم ان يرقبوها بعين الدقة ان كانت هذه الاموال مما يعطى في كل عام بعيدا عن الانتخابات فهذه الجهات التي تمنح جهات خير وبر اما ان كان العهد جديد فعليهم ان يحذروا كل الحذر لان هذه الاموال اموال سحت لمن يقدمها , المواكب التي شهدت هذا العام توزيع الاموال عليها , عليها ان تسأل ما الذي حصل في العام السابق فكثير من الجهات الان متلهفة تعطي المال لهذا الموكب وذاك عليهم ان يسألوا لماذا هذه السنة تحديدا وعلى الذي يرى هذا الامر عليه ان يحسب حسابا من يريد ان يشتري صوته بالمال كم سيشتري بموقعه بهذا المال ؟؟ . من يريد ان يصل الى كرسي مجالس المحافظات وكرسي المحافظات من خلال المال ومن خلال الايهام بتعيينات في كثير من الاحيان هي وهمية فعلى الشعب ان يفكر بشكل جدي من يشتري بهذا المال كم سيقبض عليه لو نجح في هذه الانتخابات وكم سيريد ان يقبض على هذا المال الذي تنبه فجاءة بان هذه المواكب وهذه التجمعات تحتاج الى اعانة وتحتاج الى دعم ؟؟ . واعتقد ان ابناء شعبنا اصبحوا من الوعي ومن الذكاء بمكان بحيث ان هذه الالاعيب لا تمر عليهم ولكن على اي حال فذكر ان الذكرى تنفع المؤمنين .
اختم حديثي بالاشارة الى هذه المسالة ما دام ان مجلس الوزراء اقر موازنة للاسف الشديد بعيدة عن حقوق المحافظات وبعيدة عن استحقاقات الدستور لهذه المحافظات اؤكد ما سبق لي ان قلت باننا كتيار شهيد المحراب لن نكون طرفا في تمرير مثل هذه الموازنة , اعود واقول ما حاول البعض ان يشوه ما سبق لي ان تحدثت عنه في الاسبوع الماضي اذا كان من حق اخواننا الاكراد في محافظاتهم ان يقبضوا لكل محافظة ثلاثة مليار دولار لماذا يكون واجبا على اهل الموصل او على اهل الانبار او على اهل صلاح الدين او على اهل ديالى او على اهل النجف او على اهل كربلاء او على اهل الديوانية او على اهل السماوة او على اهل الناصرية او على اهل الكوت والعمارة والبصرة ان لا يقبضوا من هذه الاموال الا ما يسمى بفتات هذا الرقم ؟؟؟
لماذا تقبض محافظاتنا 200 مليون دولار بالسنة وما يقارب ذلك باسم تنمية الاقاليم ويعطى لمحافظات اخرى مبالغ هائلة وهم ربما يستحقونها وانا لا اناقش في تلك الارقام نقاشها في البرلمان ولكن محافظاتنا الدستور ينص على ان الموازنة يجب ان توزع على المحافظات بتعداد سكانها محافظاتنا مُلئت بطالة وجوعا والمحافظون يحاسبون من قبل الناس وهم لا يعرفون بان هؤلاء لا يقبضون الا الفتات من الموازنة , انا اقبض 200 مليون دولار وغيري يقبض 3 مليار دولار لماذا ؟؟؟؟؟ فما هو الذنب الذي انا ارتكبته ؟؟ وما هي المحرومية التي يجب ان ابقى اعيشها واتنغص بسببها لا لشيء الا لعقلية مركزية سيطرت على عقلية هذا الوزير او ذاك ولا اتردد بان اقول ان وزير التخطيط ووزير النفط يتحملون مسؤولية كبرى في مثل هذا المجال .
لماذا تبقى محافظاتنا بهذا الجدب وبهذا الفقر وبهذا الكفاف ونحن نرى في كل يوم مظلومية من بعد اخرى ؟؟؟ انا اقول لن نصوت وسنعمل على اسقاط الموازنة , اناشد السيد رئيس الوزراء ارجعوا الموازنة الى مكانها لانها لن تمر في مجلس النواب ان بقيت محاربة لمحافظاتنا في الجنوب وفي الوسط وفي الغرب !!!!! ما ذنبنا نحن الذين نكتوي ونحن الذين اكتوينا خلال كل هذه الفترة هذه المحافظات هي التي جاءت بكم الى الحكم فكيف تعاقب بهذه الطريقة !!!؟؟؟ دولة مركزية , دولة مركزية لانها بقيت محافظات , نعم محافظات بقيت ولكنها اعطيت لها صلاحيات في الدستور ولي من بعد ذلك بالتحدث عن دور بعض الوزراء وبعض الشخصيات لي حديث مرير في البرلمان سأكشف فيه كل الاوراق لو اقتضى الحال وابين للمحافظات من الذي يحاربهم في عيشهم ومن الذي يقهرهم لكي يبقيهم عند خط الفقر .
أسال الله العلي القدير ان ينجينا من شرور انفسنا وان يوفقنا بما فيه البر بهذا الشعب المظلوم وبهذا الشعب المحروم الذي شبع حرمانا وشبعنا الما حينما نجد حرمانه ولا نجد وسيلة لكي نتقدم باتجاه انقاذه من هذا الحرمان بسبب عقليات لازالت تتملكها عقلية التفرد والسيطرة والبعد عن روح الدستور وعن روح القانون اسال الله ان يحفظكم جميعا وان ينأى عنكم من كل مكروه .
https://telegram.me/buratha
