جدد رئيس الكتلة البرلمانية للتحالف الكردستاني، الخميس، رفضه وجود علاقة بين إستقالة رئيس البرلمان وما يشاع عن كونها خطوة تمهد لإقالة رئيس الوزراء نوري المالكي. وقال معصوم الذي تشغل كتلته 53 مقعدا من أصل مقاعد البرلمان الـ275، وتعد ثاني الكتل البرلمانية لـ(أصوات العراق) إن ما “أشيع عن وجود علاقة بين استقالة رئيس البرلمان محمود المشهداني ومحاولة إقالة رئيس الوزراء نوري المالكي غير صحيح تماما”، مبينا “عدم وجود علاقة بين هذه الاستقالة وأي موقف تجاه المالكي”.وكان المشهداني قال خلال مؤتمر صحفي عقده ببغداد (الأربعاء) إنه أجبر على الاستقالة من قبل المجلس الأعلى الإسلامي العراقي والحزب الاسلإمي العراقي والتحالف الكردستاني، لأنهم يأملون أن استقالتي ستجعل من الأسهل عليهم إقالة رئيس الوزراء نوري المالكي.وتابع معصوم “نحن علاقتنا جيدة مع المالكي ومشتركين معه في الوزارة التي تحظى بثقتنا”، عادا أن “وجود الخلافات أحيانا مسألة طبيعية بالعمل السياسي”.وكان البرلمان قبل استقالة رئيسه محمود المشهداني (مجلس الحوار) وطلبه الإحالة على التقاعد في جلسة استثنائية عقدها مساء (الثلاثاء) 23 كانون الأول ديسمبر الجاري على خلفية المشادة التي حدثت بين المشهداني وأعضاء من لجنتي الدفاع والأمن والقانونية وإطلاقه عبارات عدت “مهينة” دفعت بالكثير من أعضاء البرلمان بما فيهم نواب عن جبهة التوافق لمطالبة المشهداني بالاستقالة.وبشأن المرشح للبرلمان ذكر معصوم أن “لحد الآن لم نجتمع لنتبادل الرأي بشأن من هو المرشح المقبول لرئاسة البرلمان”، منوها إلى أن “من حق أي نائب الترشيح لهذا المنصب”.وأردف “ولكن بالتأكيد فان المرشح الذي يحظى بالقبول ينبغي أن تتوفر فيه جملة من الشروط وأن يكون معروفا بقدرته على إدارة البرلمان”ن مستدركا أنه “يفترض أن يكون من جبة التوافق بموجب التوازنات التي اتفق عليها عند انطلاق العملية السياسية”.وأفاد أن هذه التوازنات تقضي بأن “تكون رئاسة البرلمان من نصيب التوافق ورئاسة الجمهورية للتحالف الكردستاني ورئاسة الوزراء للائتلاف العراقي الموحد”، لافتا إلى أن “هذه الاتفاقية ما تزال سارية المفعول”.