عدّ البنك المركزي العراقي قرار مجلس الامن 1859 الخاص بتمديد الحماية الدولية على عوائد العراق من صادراته النفطية المودعة في صندوق تنمية العراق خطوة مهمة لاستمرار العمليات المالية ذات الصلة بالنشاط الاقتصادي الخارجي للبلاد .
ونقل بيان للبنك اليوم الخميس ان القرار سيحمي عوائد العراق من صادراته النفطية المودعة في صندوق التنمية حتى نهاية العام 2009 وسيهسهم في استقرار التدفقات النقدية الملازمة عبر الشبكة المالية الدولية .
واضاف البيان " كما سيتيح القرار للبنك المركزي العراقي ، بكونه مستشار الحكومة العراقية ووكيلها المالي ، من وضع آليات اخرى متقدمة في إدارة موجودات البلاد الخارجية ، ذلك انسجاماً واحكام المادة الرابعة من قانون البنك المركزي العراقي رقم 56 لسنة 2004 ، التي نصت على قيام البنك بالأحتفاظ بجميع الاحتياطيات الرسمية للعراق وغيرها من الارصدة العاملة للحكومة وادارتها وفق افضل الممارسات الدولية.
وذكر ان القرار سيمكن وعلى نحو واسع وكبير في تعزيز قدرة اندماج العراق في النظام الاقتصادي والمالي الدولي وخلق علاقات شراكة قوية من التكامل الاقليمي الدولي . متوقعا ان عهدا جديدا سيضع العراق على ابواب واسعة من الاستقرار والتعاون الخارجي والدولي .
من جانب اخر قرر البنك تخفيض معدل فائدة السياسة النقدية المعتمدة الى 14% سنويا بدلاً من 15% ابتداء من الرابع من كانون الثاني 2009 .
واكد البيان ان التخفيض جاء على خلفية الاتجاه التنازلي الذي أشره الرقم القياسي لأسعار المستهلك في شهر تشرين الثاني 2008 ، و الذي سجل بموجبه التضخم السنوي الاساس معدلاً سنوياً قدره 12.7% مقارنة بشهر تشرين الاول 2008 الذي حقق التضخم السنوي الاساس معدلاً قدره 13.6% ،مشددا على الحفاظ على معدلات مستدامة من النمو المرغوب في الناتج المحلي الاجمالي وإستناداً الى قواعد الاستقرار الاقتصادي وآلياته التي تعتمدها السياسة النقدية في تحفيز النشاط الائتماني المؤازر لمستوى النمو الحقيقي في البلاد . ولفت البيان الى ان تخفيض معدل فائدة السياسة النقدية سينعكس على تكييف معدلات فائدة الايداع والاقراض لدى البنك
https://telegram.me/buratha
