نشرت صحيفة الصباح بعددها 1556 في 14/12/2006 لقاءات صحفية مع عدد من السادة أعضاء مجلس النواب تحت عنوان ( موازنة عام 2009 ابتعدت عن التوزيع العادل للمحافظات )) . نود أن نبين بالتفصيل ما ورد من أحاديث للسادة أعضاء مجلس النواب إلى ( تأخر الحسابات الختامية يحسب على وزارة المالية ) لذا فأن السادة اعضاء مجلس النواب لم يطلعوا على الحقائق والوقائع ولم يستفسر من وزارة المالية ولا اللجنة المالية في مجلس النواب لكي يحصل على الجواب الشافي فنود أن نبين مايلي : ـ
1ـ إن تقرير الحسابات الختامية لعام 2007 والأشهر التسعة الأولى من عام 2008 أرسلت إلى اللجنة المالية في مجلس النواب .
2ـ أما بخصوص نسبة 17% حصة إقليم كردستان فنؤكد أن النسبة المذكورة والإثارة التي حصلت من قبل عدد من السادة أعضاء مجلس النواب في العام الماضي والذي أخر إقرار الموازنة لفترة ثلاثة أشهر ونصف وفي النهاية لم يتصلوا إلى أي نتيجة وأقرت نسبة الـ 17% مما أدى إلى آثار سلبية انعكست على تنفيذ المشاريع وتأخير الاستثمار والأعمار في العراق من جراء تأخر إقرار الموازنة .
3ـ كما نشير إلى أن وزارة المالية ليست صاحبة القرار في تغيير النسبة التي اعتمدها د. أياد علاوي عندما كان يشغل رئيس الوزراء السابق وكانت قراراته تكتسب الصفة ( التشريعية والتنفيذية ) .
4ـ بعدها جاءت حكومة د.الجعفري ونفذت الموازنة وفيها نسبة 17% حصة إقليم كردستان دون تغيير .
5ـ وعند استلام حكومة السيد المالكي أقرت نسبة الـ 17% دون تغيير رغم اقتراح السيد وزير المالية بطرح نسبة 17% للنقاش لكن الاقتراح لم يتم قبوله .
6ـ في موازنة عام 2008 اقر مجلس الوزراء نسبة الـ 17% ورغم اعتراض بعض السادة أعضاء مجلس النواب وبعد ( التي واللتينا ) وتأخير عملية الأعمار وتنفيذ المشاريع مرة أخرى أقرت النسبة على أن يجري الإحصاء السكاني الذي لم يباشر به لحد ألان .
7ـ نود أن نوضح أن وزارة المالية لا تملك أي نص قانوني أو دستوري وان السياق المعمول به في كافة الحكومات المتعاقبة حول تغيير نسبة الـ 17% لا يتم إلا بقرار من مجلس النواب والذي لم يتوصل لحد ألان إلى اتخاذ مثل هكذا قرار .
8ـ في موازنة عام 2009 حصل نقاش في مجلس الوزراء وقدم السيد وزير المالية مقترحا" بعد أن وصل النقاش إلى طريق مسدود بان تبقى نسبة 17% في موازنة عام 2009 على أن يستقطع الفرق الذي سيحصل في نسبة عدد سكان إقليم كردستان بأثر رجعي لعام 2009 ووافق مجلس الوزراء على مقترح السيد وزير المالية وهو ألان في مجلس النواب .
9ـ اما بخصوص ارتباط العراق بسياسات البنك الدولي غير مبرر . يود المكتب الإعلامي أن يوضح بأن البنك الدولي قدم قروض ميسرة ومنح للمشاريع للعراق أما صندوق النقد الدولي قدم للعراق خدمة كبيرة من خلال السعي لإطفاء ديون العراق البالغة 140 مليار دولار وفق شروط دول نادي باريس إضافة إلى تقديم المشورة الاقتصادية لدعم الاقتصاد العراقي والذي أسهم بشكل كبير في خفض نسبة التضخم والنهوض بواقع الاقتصاد العراقي الذي ورث اقتصادا" خربا" لا يمكن أن يطلق عليه اسم اقتصاد بالمفهوم الاقتصادي العالمي . إضافة إلى أن 31/12/ 2008 سيكون آخر تاريخ لألتزام العراق بشروط صندوق النقد الدولي والذي سيضع العراق على عتبة الدول الاقتصادية المتقدمة .
10ـ أما بصدد ماورد حول الموازنة المقبلة غير دقيقة وسيطعن بها اغلب الأعضاء . نود أن نشير أن إعداد موازنة عام 2009 تم على ثلاث مراحل حسب انخفاض أسعار النفط العالمية إضافة إلى إنها ووضعت من قبل خبراء مختصين في وزارة المالية وعدد من المستشارين الدوليين في هذا المجال ولا زال مجلس الوزراء يناقش ويراقب أخر تطورات الأزمة المالية العالمية وأسعار تصدير النفط .
https://telegram.me/buratha
