بدأ الشعب العراقي يحصد ثمار توقيع الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة الامريكية واحدى هذه الثمار هي مصادقة مجلس الامن الدولي بالاجماع على قرار ينص على اخراج العراق من طائلة البند السابع وينهي بموجبه تفويض القوات المتعددة الجنسية في العراق وحماية الاموال العراقية لمدة عام، وازالة أكثر من 40 عقوبة دولية فرضت عليه منذ مطلع تسعينيات القرن الماضي.
وصوت المجلس، في ساعة متأخرة من ليلة أمس، حسب توقيت بغداد، بالاجماع على قرار ينص على اخراج العراق من طائلة البند السابع وانهاء تفويض القوات المتعددة الجنسية في العراق في الحادي والثلاثين من كانون الاول الحالي بناء على طلب الحكومة العراقية. وعدّ القرار الذي حمل الرقم 1959 ان مهمة هذه القوات انتهت مع نهاية السنة الحالية 2008.
وأكد رئيس الوفد العراقي وزير الخارجية هوشيار زيباري، القرار بأنه نجاح باهر، من شأنه اخراج العراق تدريجيا من 40 قرارا دوليا بدءا من القرار 661 الصادر من مجلس الامن في العام 1990. ورحبت الدول الاعضاء في مجلس الامن الدولي بقرار مراجعة العقوبات الدولية المفروضة على العراق، بعد أن أقرت جميع الاطراف المشاركة في الاجتماع، الذي عقد بمقر مجلس الامن في نيويورك، بالتقدم الذي احزرته الحكومة العراقية في شتى المجالات.
واستعرض رئيس الوفد العراقي في مجلس الأمن، وزير الخارجية هوشيار زيباري، النجاحات التي حققتها الحكومة في الجوانب الأمنية والاقتصادية والسياسية خلال المدة الماضية، وكيف استطاعت انجاح مشروع المصالحة الوطنية وطي صفحة الارهاب والعنف، اضافة الى التطور في سياستها الخارجية وبناء علاقات متوازنة مع الجيران والمنطقة، والتزامها بالقوانين الدولية.
واضاف زيباري في كلمة ألقاها خلال الجلسة ان العراق الذي كان يعد مصدر تهديد لأمن الجوار في السابق، أصبح اليوم دولة ذات مؤسسات دستورية وحكومة منتخبة وبرلمان يمثل الشعب العراقي، ويتمتع بحسن الجوار وعلاقات مبنية على أساس الاحترام المتبادل مع الدول الاخرى.
وفي كلمته خلال الجلسة، قال مندوب الولايات المتحدة في مجلس الامن زلماي خليلزاد: ان اميركا ترحب بتبني قرار لاخراج العراق من طائلة العقوبات الدولية، معتبرا ذلك "يؤشر التقدم الذي احرزه العراق في مجالات عديدة في مقدمتها المجال الامني"، مشيرا الى انتهاء التفويض الممنوح للقوات الاميركية في العراق بعد عشرة أيام، واصفا هذا الحدث بـ"التغير الايجابي". واشار خليلزاد الى التقدم الحاصل على الصعيد الاقتصادي المتمثل بانخفاض التضخم، فضلا عن التحسن في السياسة الخارجية للعراق، مؤكدا ان كل ذلك يدعو الى التزام المجتمع الدولي باستمرار دعم العراق.
كما اقرّ مندوبو كل من المملكة المتحدة وفرنسا واندونيسيا بالتطور الذي حققته الحكومة العراقية، مؤكدين في كلمات خلال الجلسة، دعم حكوماتهم لاستقلال العراق وسيادته وأهمية ترجمة هذا الدعم في ازالة العقوبات الدولية عنه، وافساح المجال أمامه لاستكمال بناء مؤسساته كسائر الدول، في مواكبة التطورات واستعادة مكانته الطبيعية كعضو فاعل في المجتمع الدولي.
وكان نائب رئيس الوزراء الدكتور برهم صالح أعرب، خلال مشاركته في مؤتمر حوار المنامة مطلع الاسبوع قبل الماضي، عن توقعاته بأن يتبنى مجلس الامن الدولي قرارا يخرج بموجبه العراق من العقوبات المفروضة عليه من جراء سياسات النظام المباد.
يذكر ان العراق وقع اتفاقية مع الولايات المتحدة باسم "اتفاقية انسحاب القوات الاجنبية" تقضي بتنظيم وجود القوات الاميركية على اراضيه، وتعد الاتفاقية بديلا للتفويض الاممي بوجود هذه القوات في العراق. وتنص احدى فقرات الاتفاقية التي حظيت بموافقة اغلبية اعضاء مجلس النواب، على ان تلتزم الولايات المتحدة باخراج العراق من العقوبات الدولية، اضافة الى تحديد سقف زمني لخروج القوات الاميركية من القصبات والمدن مع منتصف السنة المقبلة 2009، وتخرج كليا من العراق بحلول نهاية سنة 2011.
https://telegram.me/buratha
