قال مدير دائرة المنسق العام لمكافحة الفساد في سفارة الولايات المتحدة لدى العراق، الاثنين، إنه سيقدم للجهات الرقابية العراقية يوم الأربعاء المقبل ملف قضية شركة سيمنس الالمانية، مبينا أنها اعترفت بالحصول على 42 عقدا بتقديم رشى لمسؤولين زمن النظام الصدامي المقبور بمبلغ 1،7 مليون دولار.
وذكر السفير لورنس بندكت لـ(أصوات العراق) أنه سيلتقي رئيسا هيئة النزاهة العامة القاضي رحيم العكيلي ورئيس ديوان الرقابة المالية عبد الباسط تركي بعد غد الأربعاء لتقديم ملف شركة سيمنس وشرح ملابساته”، مشيرا إلى أنها”اعترفت بتقديم رشى وصلت إلى 1،7 مليون دولار لمسؤولين من النظام السابق للحصول على 42 عقدا من وزارتي النفط والكهرباء للحكومة السابقة”.
وأفاد بندكت أن إدارة شركة سيمنس “ستدفع مبلغ 1،6 مليار دولار كغرامة لممارستها الفساد المالي مع مجموعة دول بضمنها العراق في إطار برنامج النفط مقابل الغذاء بين عامي 2000 و2002″. وأوضح بندكت أن سيمنس “اعترفت بدفع الرشى وتعهدت بدفع الغرامات وإعادة هيكلة العاملين بمختلف فروعها التي مورست فيها عمليات الفساد المالي”، منوهاً إلى أنها “أكبر قضية تحقيقية عن الفساد في تاريخ الولايات المتحدة وجهت فيها التهم إلى سيمنس ذاتها وليس للعاملين فيها لأنهم كانوا يعملون تحت مظلة الشركة”.
وبشأن التبعات القانونية للقضية على الحكومة الحالية، وتحديد أسماء المتهمين بتلقي الرشى من مسؤولي النظام السابق وما إذا كانوا معتقلين لدى القوات الأمريكية، قال بندكت إن “الحكومة العراقية الحالية لن تتحمل تبعات القضية”، وتابع أن “المحكمة التي حققت بالقضية حددت عدد المتهمين العراقيين الذين تلقوا الرشى مقابل منح العقود لسيمنس”، لكنه رفض الكشف عن أسمائهم وأبدى عدم معرفته ما إذا كانوا ضمن المعتقلين المطلوبين بجرائم ضد الإنسانية ويحاكمون بالمحكمة الجنائية العليا.
وأعرب بندكت عن استعداد حكومة بلاده “دعم الحكومة العراقية إذا أرادت محاسبة الأشخاص المتورطين بتلقي رشاوى من شركة سيمنس في عامي 2000 و2002 ضمن برنامج النفط مقابل الغذاء”.
وكان تقرير لوزارة العدل الأمريكية قد ذكر يوم الخميس 18 كانون الأول ديسمبر الجاري أن شركة سيمنس إي جي اعترفت أمام قاضي تحقيق أمريكي بدفعها أكثر من مليون ونصف المليون دولار لمسؤولين في النظام السابق مقابل حصولها على عقود نفطية وكهربائية في العراق.
وجاء في التقرير أن شركة سيمنز إي جي اعترفت خلال جلسة إستماع أمام قاضي المحكمة المحلية الأمريكية في ديستركت أوف كولومبيا يوم الاثنين 15 كانون الأول الجاري بتقديم رشى وتضخيم قيم عقود تتعلق بالعراق.وأضاف التقرير أن فرعي فرنسا وتركيا للشركة وشركة أوسرام الشرق الاوسط وشركة تكنولوجيا التوربينات الغازية حصلت على نحو 42 عقدا من وزارتي الكهرباء والنفط في العراق بين عامي 2000 و2002 تجاوزت قيمتها 80 مليون دولار أمريكي في ظل برنامج الأمم المتحدة النفط مقابل الغذاء.
وبموجب برنامج النفط مقابل الغذاء تسلم العراق إمدادات ومعدات للمساعدة الإنسانية بقيمة 31 مليار دولار تقريبا في المدة ما بين 20 آذار مارس 1997 و 21 تشرين الثاني نوفمبر 2003، منها قطع غيار ومعدات لصناعة النفط بقيمة 1.6 مليار دولار. وثمة سلع وإمدادات إنسانية إضافية من البرنامج، تبلغ قيمتها مليارات الدولارات، لكن مآخذ كثيرة سجلت على البرنامج، من قبل جهات عراقية وأجنبية، مثلما سجل عليه اختراقه من قبل النظام الصدامي المقبور .
https://telegram.me/buratha
