من المؤمل ان يصدر مجلس الامن الدولي قرارا جديدا بشأن العراق خلال الايام القليلة المقبلة، يتضمن اخراج البلاد من طائلة البند السابع وحماية ارصدته ويتم بموجبه تخويل صندوق تنمية العراق الذي تودع فيه عائدات بيع النفط لعام آخر، ودعوة دول المنطقة والجوار الى دعم الشعب العراقي والحكومة.
وينص القرار الذي وزعه مندوب الولايات المتحدة في الامم المتحدة زلماي خليل زاد رسميا على الاعضاء، "على انهاء تخويل القوات متعددة الجنسيات في العراق في 31 من الشهر الجاري ومراجعة تمديد تخويل صندوق تنمية العراق بعد ستة اشهر. ويتضمن المشروع "قيام مجلس الامن بمراجعة القرارات السابقة الخاصة بالعراق بدءا من قرار فرض عقوبات الغزو الصدامي للكويت 661، ومطالبة السكرتير العام وبعد التشاور مع الحكومة العراقية بتقديم تقرير الى المجلس بشأن الحقائق المتعلقة بقيام المجلس ببحث الاعمال التي يستلزم القيام بها للعودة الى المكانة التي كان العراق يتمتع بها قبل تبني القرارات ذات الصلة".
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي طالب في رسالة الى رئيس مجلس الامن بتمديد تخويل الصندوق والهيئة الدولية للاشراف والمراقبة التي تشرف على عمله خلال العام 2009، لانهما يلعبان دورا مهما في مساعدة العراق على اقناع المانحين والمقرضين بتمكن العراق من ادارة مصادره وديونه بطريقة مسؤولة لخدمة الشعب العراقي"، داعيا في الوقت نفسه الى اخراج العراق من الفصل السابع "لانه (العراق) ملتزم بالعيش في سلام مع جيرته والموقف الان يختلف تماما عن الظروف التي كانت سائدة عندما تبنى المجلس القرار 661 في العام 1990 .
ويستعرض مشروع القرار "جميع قراراته السابقة ذات الصلة ويدعو المجتمع الدولي، خاصة بلدان المنطقة والجوار العراقي الى دعم الشعب العراقي في مسعاه لاحلال السلم والاستقرار والامن والديمقراطية".ويرحب القرار بالاجتماعات الموسعة لبلدان الجوار العراقي التي عقدت في كل من الكويت ومصر وتركيا ودورها في تحقيق الاهداف المذكورة.
ويقر مجلس الامن بحسب مشروع القرار "بالتطورات الايجابية التي حدثت في العراق، وان الموقف الراهن مختلف تماما عما كان سائدا (خلال حكم النظام المباد)، كما يقر باهمية عودة العراق الى وضعه (الدولي) الذي كان سائدا قبل تبني قرار العقوبات 661 ويقر كذلك بانتهاء تفويض القوات متعددة الجنسيات بحلول نهاية العام الجاري".
ويواصل وزير الخارجية هوشيار زيباري لقاءاته واتصالاته مع ممثلي الدول الاعضاء في مجلس الامن للتصويت لصالح مشروع القرار الجديد. واستقبل امس الاول زلماي خليل زاد المندوب الدائم للولايات المتحدة ، والخبراء الذين يعملون معه في ملف العراق في مجلس الامن.
وبحث الجانبان بحسب بيان صدر اخر التطورات بشأن اعتماد مجلس الامن للقرار الخاص بانهاء ولاية القوات متعددة الجنسية والاستمرار في توفير الحماية لأمــــوال العراق وعائداته النفطية لأطول فترة ممكنة ريثما يتمكن العراق من تسوية الديون والمطالبات التي ورثها عن النظام الســـابق، وفيما اذا كان مشروع القرار يلبي المطالب العراقية وفي المقدمة منها عودة العراق الى ما كان عليه الحـال قبل صدور القـرار 661 لعام 1990.
https://telegram.me/buratha
