اكد وزير الداخلية جواد البولاني إن المعلومات التي جرى بموجبها اعتقال العشرات من ضباط وزارة الداخلية والدفاع هي أكذوبة وإنها ذات أهداف سياسية واضحة .
وذكر البولاني في مؤتمر صحفي عقده في مقر وزارته مساء الجمعة، تم إطلاق سراح 19 ضابطا تابعين لوزارتي الداخلية والدفاع بعد أن قرر قاضي التحقيق أنهم بريئون من التهم الموجهة ضدهم بالتآمر بهدف إعادة حزب البعث المنحل إلى الحكم مرة أخرى، على حد قوله.
وقال البولاني إنه لا توجد أدلة تثبت الإتهامات الموجهة إليهم، مضيفا أن الإتهامات أسقطت أيضا ضد اربعة ضباط آخرين غير معتقلين.
واشار وزير الداخلية الى أن أحد الذين وردت أسماؤهم ضمن لائحة المتهمين بالضلوع في المؤامرة يشغل منصب ملازم أول في وزارة الداخلية وأنه لا يعمل منذ أشهر بسبب جروح بليغة يعاني منها كان قد أصيب بها في حادث انفجار عبوة ناسفة.
ورجح البولاني أن يكون وراء هذا التقرير أطرافا سياسية سبق لوزارة الداخلية أن عملت على الحد من تدخلها في الشؤون الأمنية للبلاد.
وتوعد البولاني بملاحقة الأطراف التي تسببت بالعملية، وقال إن من تسبب بالعملية سيلاحق قضائياً حتماً، من دون أن يسمّي هذه الجهات أيضاً، ومن دون أن يوضح البولاني تبعية القوات التي نفذت العملية .
https://telegram.me/buratha
