اعلن وزير الخارجية هوشيار زيباري ان جميع ممثلي الدول الاعضاء في مجلس الامن لم يعترضوا على اخراج العراق من طائلة البند السابع، في حين واصل الوفد العراقي المتواجد في نيويورك مشاوراته لاصدار قرار اممي لحماية الاموال والارصدة في الخارج.
وقال وزير الخارجية: "إن بغداد تعمل على حث مجلس الأمن الدولي لتجديد قرار دولي يحمي الأموال والحسابات العراقية من أي إجراءات قانونية تشتمل على تعويض حكومات أو أشخاص لديون البلاد التي تراكمت في عهد النظام السابق”. يشار إلى أن هذه الأموال محمية حاليا تحت مظلة القرار الأممي الذي يفوض انتشار القوات المتعددة الجنسية في البلاد والذي تنتهي مدة صلاحيته في 31 كانون الأول الجاري. واضاف زيباري "سيتوجب على العراق بعد استعادته للسيطرة على شؤونه وإعادة البناء بعد عقود من الصراع إيجاد حل لفض الديون المستحقة على البلاد"، لافتا الى ان المسؤولين العراقيين يعملون مع نظرائهم الأميركيين على صياغة مسودة قرار لعرضه على أعضاء مجلس الأمن، مضيفا في الوقت نفسه أن مسودة القرار ستحمي أموال العراق وحساباته لمدة عام واحد. ومن بين الحسابات التي تأمل الحكومة حمايتها هي 60 مليار دولار مودعة في صندوقي تمويل اميركيين. واكد في تصريح صحفي ان العراق يحتاج أمواله لتنفيذ مشاريعه الأمنية والسياسية والاقتصادية في هذه المرحلة الحرجة من بسط الاستقرار، مبينا بالقول: تحدثنا مع ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن ولم يبدوا أي معارضة على مسودة القرار”.
على صعيد متصل، التقى وزير الخارجية في مقر الامم المتحدة بنيويورك امس الاول،الامين العام للامم المتحدة بان كي مون. وعبر الامين العام عن "تقديره وامتنانه لمساعدة الحكومة العراقية بعثة الامم المتحدة في العراق (يونامي) في بناء مقر خاص بها في بغداد, مهنئا الحكومة بانجازها الاتفاق مع الولايات المتحدة بشان انسحاب قواتها وتنظيم وجودها المؤقت في البلاد”. وتطرق مون بحسب بيان له الى الانشطة التي تقوم بها (اليونامي) في المجالات المختلفة في اطار المهمة المناطة بها, مشيدا بالتعاون القائم بينها وبين الجهات العراقية ذات العلاقة. من جانبه قدم الوزير زيباري ايجازا بأبرز التطورات الايجابية على صعيد الوضع الداخلي والاستحقاقات الانتخابية خلال العام المقبل والتي سترسخ الممارسة الديمقراطية وتعزز سير العملية السياسية في العراق.
وشرح مهمة الوفد العراقي المتواجد في نيويورك من اجل ان يساهم بشكل فعال في مشروع القرار الذي سيصدر عن مجلس الامن بشان انهاء ولاية القوات المتعددة الجنسية والاستمرار في توفير الحماية لاموال العراق وعائداته النفطية الى ابعد فترة ممكنة ليتمكن العراق من تسوية الديون والمطالبات التي ورثها عن النظام السابق. واستعرض وزير الخارجية اهم النقاط التي ينبغي ان يتضمنها مشروع القرار، داعيا الامين العام للامم المتحدة الى دعم وجهة النظر العراقية, لاسيما في ما يتعلق بعودة العراق الى وضعه الدولي والقانوني كما كان عليه الحال قبل صدور قرار مجلس الامن العام 1990. وابدى مون على وفق البيان "تفهمه لوجهة النظر العراقية، ووعد بالعمل مع الاعضاء المؤثرين في مجلس الامن من اجل ان يعكس مشروع القرار طلبات العراق. وكان وزير الخارجية قد شارك في الجلسة الوزارية التي عقدها مجلس الامن للنظر في الحالة في الشرق الاوسط بما فيها القضية الفلسطينية، وقد اعتمد المجلس قرارا بشان الاستمرار في العمل من اجل تسوية سلمية تفضي الى قيام الدولة الفلسطينية.
وفي ملف اخر، بحث وزير الخارجية مع غينادي تاراسوف المنسق رفيع المستوى لشؤون المفقودين والممتلكات الكويتية، الوسائل والتدابير العملية التي تساهم في تسريع انهاء هذا الملف. ونقل بيان تسلمت "الصباح" امس نسخة منه عن زيباري تأكيده على رغبة العراق في التعاون مع الكويت والمنسق من اجل التوصل الى حل لهذا الموضوع الانساني. الى ذلك طالب الأمين العام للأمم المتحدة مجلس الامن بالموافقة على توقيع اتفاقية امنية مع الولايات المتحدة الاميركية لحماية بعثة الامم المتحدة في العراق.
واوضح بان كي مون في رسالة وجهها الى مجلس الأمن "أنه وفي ضوء الاتفاق المبرم بين العراق والولايات المتحدة افهم ان قوات الولايات المتحدة ستظل في العراق بموافقة الحكومة، وافهم ايضاً ان حكومة الولايات المتحدة مستعدة لأن تستمر تلك القوات في توفير الأمن كما كان شأنها الآن، وكذلك توفير الدعم اللوجستي لوجود الامم المتحدة في العراق”.
وابلغ الأمين العام مجلس الأمن سعيه الى اجراء مفاوضات مع الحكومة الاميركية بشأن التوصل الى ابرام اتفاق معدل يحدد ترتيبات تفصيلية بشأن استمرار القوات الاميركية في العراق بتوفير الدعم اللوجستي لوجود (اليونامي)، مؤكدا انه سيبلغ الحكومة العراقية بالمفاوضات التي تعتزم الأمم المتحدة إجراءها مع الجانب الاميركي.
https://telegram.me/buratha
