نفت وزارة الداخلية المعلومات التي تناقلتها وسائل الاعلام بشأن تخطيط الضباط الذين تم اعتقالهم لانقلاب عسكري، فيما رجحت مصادر مطلعة من داخل الوزارة ان تكون هذه القضية أثيرت لدواع سياسية خاصة انها جاءت بالتزامن مع التحضيرات الجارية لخوض الانتخابات المحلية المقرر اجراؤها في نهاية الشهر المقبل.
وبالرغم من ان اعتقال هؤلاء الضباط جاء بتهمة الانتماء الى حزب العودة، "وهي التسمية الجديدة لحزب البعث المحظور"، بحسب ما تناقلته معظم وسائل الاعلام، الا ان مسؤولين في الوزارة ذكروا ان الضباط تم اعتقالهم بتهمة الفساد واكتشاف عمليات تزوير الوثائق، لاسيما أن اغلب المعتقلين هم من مديرية المرور. وتضاربت الانباء بشأن هوية الضباط المعتقلين وعددهم، ففي الوقت الذي ذكرت فيه مصادر اعلامية ان من بين المعتقلين مدير المرور العام اللواء جعفر الخفاجي، أكد مصدر لـ"الصباح" ان الخفاجي ما زال في السعودية حيث يؤدي مناسك الحج، فيما كشف مصدر اخر ان مدير المرور تم اعتقاله فور وصوله الى مطار بغداد قادما من الديار المقدسة، وتم اطلاق سراحه بعد ساعات خضع خلالها للتحقيق.
وكانت صحيفة نيويورك تايمز الاميركية نشرت في عددها الصادر الخميس ان من بين الضباط المعتقلين في وزارة الداخلية اللواء الحقوقي احمد ابو رغيف، الذي يشغل منصب مدير عام شؤون الداخلية والامن في الوزارة، في حين استغرب اللواء ابو رغيف نقل مثل هذه الانباء، وعدّ في تصريح لـ"الصباح" ان هذا الخبر عار عن الصحة وانه يمارس عمله في الوزارة بشكل طبيعي، مبينا ان الاتهام جاء كردة فعل على النجاحات التي حققتها مديريته في تطهير الوزارة من العناصر المندسة، ودورها في القضاء على الفساد بجميع انواعه، اضافة الى محاولة التقليل من أهمية النجاحات التي حققتها وزارة الداخلية في القضاء على الارهاب والمجاميع المسلحة والتي أدت الى التحسن الامني الكبير في بغداد والمحافظات الاخرى. وأكد مصدر مطلع اخر لـ"الصباح" ان أوامر القبض صدرت بحق هؤلاء استنادا الى معلومات قدمتها وزارة الدولة لشؤون الامن الوطني الى رئيس الوزراء مباشرة، غير انه كشف ان وزير الداخلية جواد البولاني الموجود حاليا خارج العراق، رفض تنفيذ مذكرة القبض بحق كل من مدير المرور اللواء جعفر ومدير أمن الوزارة العقيد ماجد.
يذكر ان مديرية شؤون الداخلية والامن في الوزارة هي التي نفذت اوامر القبض بحق الضباط ومن بينهم مدير مرور الرصافة وهو برتبة عميد، اضافة الى ضباط مكتب الشؤون الداخلية ومساعده في المرور العامة، وعدد من ضباط الشؤون في المكاتب الاخرى، من بينها اكاديمية الشرطة.
وأوضح مدير عام العمليات في وزارة الداخلية اللواء الركن عبد الكريم خلف في مؤتمر صحفي ان هذه القضية ربما سوف تتسع لتشمل ضباطا اخرين ليس في وزارة الداخلية فحسب، وانما تشمل كلا من وزارة الدفاع ووزارة الامن الوطني. وأكد اللواء خلف ان التحقيقات مازالت جارية في هذه القضية، وانه سيتم عرض النتائج حال اكتمال التحقيق على الرأي العام، الا انه استبعد بشدة ما تداولته وسائل الاعلام التي تحدثت عن تخطيط الضباط المعتقلين لانقلاب عسكري.
ولفت خلف إلى أن "مديرية الشؤون الداخلية في وزارة الداخلية شكلت فريق عمل يتكون من خمسة قادة كبار في وزارة الداخلية لتولي مسؤولية اعتقال الضباط المتهمين" مبينا أن "أمر الاعتقال صدر من مجلس القضاء الأعلى”.
https://telegram.me/buratha
