قال السفير البريطاني في العراق كريستوفر برينتس، الثلاثاء، إن بقاء القوات البريطانية في العراق سيواجه اشكالية قانونية نهاية العام الجاري لانتهاء التفويض الأممي الخاص بذلك، داعيا البرلمان لإقرار القانون الخاص بتنظيم بقاء القوات الأجنبية في العراق.
وأضاف برينتس لـ(أصوات العراق) أنه “ناقش مع لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب وعدد من أعضاء اللجنة ضرورة التصويت على مشروع بقاء القوات الأجنبية ومن بينها قوات بلاده وخروجها من العراق قبل نهاية العام الحالي”، مشيرا إلى أن “تفويض الأمم المتحدة ببقاء هذه القوات في العراق ينتهي نهاية هذا العام 2008″.وبين برينتس أنه دعا لجنة العلاقات الخارجية لـ”التصويت على مشروع القانون الخاص ببقاء القوات الأجنبية وخروجها من البلاد قبل نهاية العام الحالي بسبب ما يمكن أن يواجهها من اشكاليات قانونية بعد انتهاء التفويض الممنوح لها من قبل الأمم المتحدة”.
وكان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، الشيخ همام حمودي كشف لـ(أصوات العراق) في وقت سابق من اليوم الثلاثاء عن موافقة الحكومة على مشروع قانون ينظم بقاء القوات الأجنبية وخروجها من العراق. مبينا أن المشروع يحدد خمسة أشهر لخروج القوات المقاتلة وشهرين لبقية القوات نهائياً من العراق، أي أنه يمهل هذه القوات حتى نهاية تموز يوليو عام 2009.
وأفاد السفير البريطاني أن رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الشيخ همام حمودي “وعده بأن يكون التصويت على المشروع خلال الاسابيع القليلة المقبلة”، منوها إلى أن الشيخ حمودي أبلغه “أن المجلس مشغول حاليا بمناقشة قضايا أكثر أهمية .
https://telegram.me/buratha
