يستأنف مجلس النواب العراقي، الثلاثاء، أعمال جلساته الاعتيادية لمناقشة عدد من مشاريع القوانين منها مشروع الموازنة الاتحادية لعام 2009. ويتضمن جدول أعمال الجلسة مناقشة بعض مشاريع القوانين المدرجة في جدول أعمال المجلس ومن بينها عرض مشروع الموازنة الاتحادية لعام 2009 بعد أن تم إعادته إلى مجلس الوزراء للنظر في إمكانية تبويب مبالغها على وفق أسعار النفط الحالية.
ويتضمن ايضا جدول اعمال المجلس اليوم التصويت على مشاريع قوانين القرض الياباني والخدمة المدينة الاتحادي وانضمام جمهورية العراق الى اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود، فضلا عن القراءة الأولى لمقترح قانون وزارة الشباب والرياضة والقراءة الثانية لمشروع قانون الاسلحة.
وكان وزير المالية باقر جبر الزبيدي قال يوم الجمعة الماضي إن وزارته ستعيد تقييم موازنة عام 2009 في ظل التغير الكبير في أسعار النفط، داعيا إلى تقليص الإنفاق غير الضروري لضمان ديمومة الاقتصاد العراقي وتحقيق النمو الاقتصادي المطلوب.
وكان ومستشار البنك المركزي مظهر محمد صالح قال لـ(أصوات العراق) في وقت سابق إن أمام الحكومة عدة خيارات لمعالجة ميزانية العام المقبل، منها التقشف الذي يفضله لأنه يتيح للحكومة تقليص الانفاق الجاري بمقدار 20 تريليون دينار في ميزانية العام 2009، إذ أن الانفاق يقدر حاليا بـ60 تريليون دينار، ومن الممكن أن يتقلص إلى 40 تريليون دون المساس بالاجور والرواتب، ودون ان تلجأ الحكومة إلى الاقتراض.
https://telegram.me/buratha
