توقع نائب رئيس الوزراء برهم صالح أن يقوم مجلس الأمن الدولي في وقت قريب بانهاء القيود المفروضة على السيادة العراقية والخروج من البند السابع الا انه أكد ان الساحة السياسية في العراق ما زالت بحاجة الى عمل جاد أكثر من أي وقت مضى.وقال في كلمة ألقاها خلال مشاركته في مؤتمر حوار المنامة مطلع الاسبوع الحالي: ان مستويات تنفيذ الموازنة في العراق قد تحسنت، متوقعا ان يصل حجم الانفاق هذا العام الى نسبة 85 بالمائة بعد أن ارتفعت الى 63 بالمائة خلال 2007، مقارنة بالعام الذي سبقه والذي لم يتعد فيه نسبة 24 بالمائة.
واستعرض صالح في مؤتمر حوار المنامة الخامس للامن الاقليمي الذي عقد في مملكة البحرين، حسبما نقله المكتب الاعلامي لمكتبه، الاوضاع والمستجدات التي يشهدها العراق على الصعيدين الامني والسياسي وما لها من تداعيات على الساحة الاقليمية اضافة الى التحديات المستمرة والحرب على الارهاب.
وذكر بأنه من غير الممكن انكار ان الحالة الانتقالية التي يمر بها العراق هي صعبة ومسببة للاحباط في بعض بالنسبة للعراقيين واصدقاء العراق، لكنه قال: "في الوقت الذي نقر بوجود المشاكل والتحديات يجب علينا ايضا ان نقر بان هناك تطورا ملحوظا قد تحقق". واضاف بحسب البيان الذين تلقت "الصباح" نسخة منه: "بعد مضي خمس سنوات من تحرير العراق، فان الوقت كان قد حان لكل من الولايات المتحدة والحكومة العراقية لتحديد حالة القوات الاميركية في العراق بشكل اكثر وضوحا وفي سياق الشراكة ضد الارهاب وردع اي عدوان"، متوقعا ان يقوم مجلس الامن في وقت قريب بانهاء القيود المفروضة على السيادة العراقية والتي كانت قد فرضت في اعقاب غزو صدام للكويت في عام 1991 والخروج من البند السابع.
كما أكد نائب رئيس الوزراء ان الوقت قد حان لان يستعيد العراق مكانته القانونية الدولية، وان الاتفاقية الامنية تحدد بوضوح جداول زمنية لاعادة انتشار القوات الاميركية في العراق. وأكد انه في الوقت الذي تعد فيه مواجهة الهجمات الارهابية الاولوية بالنسبة للعراقيين واصدقائهم، فان الساحة السياسية لاتزال بحاجة الى العمل الجاد اكثر من اي وقت مضى، حيث قال: "نعم، لقد حققنا انجازات سياسية هامة ولكننا لا نزال بحاجة الى حل للقضايا السياسية الاساسية مثل التعديلات الدستورية والحدود الداخلية وادارة الموارد المالية وقانون النفط على سبيل المثال، وهناك الان اعتراف متزايد بضرورة معالجة الاسباب الاساسية لعدم تحقق الاستقرار السياسي الذي يعاني منه البلاد، هذا اضافة الى انتخابات مجالس المحافظات المقبلة ومن ثم انتخابات مجلس النواب التي ستجعل التحدي اصعب".
كما القى نائب رئيس الوزراء الضوء على تنامي الاقتصاد العراقي والجهود التي تبذلها الحكومة العراقية في المضي نحو الارتقاء بالواقع الاقتصادي واهمية تشجيع القطاع الخاص والمصرفي وتوفير فرص العمل، مشيرا الى "ان السنوات الخمس الماضية لم تكن سهلة نظرا للتحديات الامنية وحالات عدم اليقين السياسي. ومع ذلك، فقد حدثت تطورات اقتصادية كبيرة، حيث تم التمكن من خفض التضخم الاساسي السنوي من 36 بالمائة في نهاية عام 2006 الى 12 بالمائة الان.
وتوقع الدكتور صالح ان تكون للانهيار الاخير لاسعار النفط تداعيات خطيرة على الوضع الاقتصادي. ولكنه اشار الى ان الحكومة قد بدأت بمراجعة نفقات الموازنة لعام 2009، بالرغم من التوقعات ان تكون سنة 2010 مليئة بالتحديات.
وأكد موقف العراق ورغبته في العيش بسلام مع نفسه ومع جيرانه وعلى ان يتبوأ مكانته في الساحة الدولية والاقليمية بعد غياب دام لعدد من العقود نتيجة سياسات الحقبة الماضية التي جعلت من العراق مصدرا للخلاف وعدم الاستقرار، حاثا الاشقاء والاصدقاء من دول الجوار والمنطقة على العمل مع العراق في خلق واستغلال فرص التعاون الاقتصادية والاستثمارية في مختلف المجالات بهدف تحقيق تكامل اقتصادي يسهم في تعزيز الامن والاستقرار في المنطقة.
https://telegram.me/buratha
