كشف ذلك رئيس لجنة شؤون الاعضاء في البرلمان حسام العزاوي ، مبينا ان (مشروع قانون انشاء وحدات سكنية للمواطنين) موجود حاليا في اللجنة الاقتصادية بالمجلس بعد ان قدمه عدد من النواب". وقال العزاوي: ان "البرلمان بانتظار التخصيصات المالية من قبل الحكومة ووزارة المالية ليتم ارسال مشروع القانون اليهما كونه يعد من اهم المشاريع التي يتبناها مجلس النواب، ويحتاج الى اليات محددة من اجل اقراره، اذ لا يمكن اقراره ما لم توجد ضمانات مالية لغرض تأمين الشروع به بشكل فعلي .ويتضمن المشروع بناء مليون و500 الف وحدة سكنية تشمل جميع فئات الشعب، حيث ستصدر تعليمات خاصة في حال تشريعه من اجل تحديد المستفيدين من هذا المشروع المهم والحيوي.ولفت النائب العزاوي الى ان "المشروع جاهز للعرض على البرلمان في حال رصدت الحكومة المبالغ الكافيه له"، مشيرا الى ان "التخصيصات اللازمة تتراوح ما بين 5- 6 مليارات دولار، مؤكدا مساهمة المشروع في حال تنفيذه بحل ازمة السكن التي تعاني منها الاف العائلات العراقية، وان تخصيص هذه المبالغ المالية لن يؤثر كثيرا في الميزانية كونه سيساهم بحل مشكلة كبيرة لها تبعات اجتماعية على البلاد"، على حد تعبيره.واعلن رئيس الوزراء نوري المالكي مؤخرا، عن وجود خطط حكومية لتوفير وحدة سكنية لكل مواطن، في حين قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة برئاسة وزير العدل وكالة صفاء الدين الصافي لإعداد توصيات بشأن معالجة الاراضي المطلوب تخصيصها الى المستثمرين من أجل بناء وحدات سكنية بالتنسيق مع دائرة شؤون اللجان في الامانة العامة لمجلس الوزراء.ومن المقرر ان يستأنف مجلس النواب اليوم، جلساته بعد عطلة موسم الحج، اذ يتضمن جدول اعماله قراءة ومناقشة عدة مشاريع قوانين من بينها الموازنة العامة لسنة 2009.
https://telegram.me/buratha
