يبدأ وفد حكومي رفيع المستوى يترأسه وزير الخارجية هوشيار زيباري مباحثاته اليوم مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وأعضاء مجلس الأمن الدولي بشأن إنهاء ولاية القوات الأجنبية في العراق نهاية العام الجاري.
مصدرٌ مخول في وزارة الخارجية ذكر في تصريح صحفي أن الوفد سيطلب من مجلس الأمن حماية الأموال والأرصدة المالية ومبيعات النفط ومشتقاته حيال الدعاوى القانونية ضدها. ويشارك في الوفد الحكومي محافظ البنك المركزي، وعدد من مستشاري رئيس الوزراء، وكبار موظفي وزارة الخارجية. ومن المؤمل أن يُجري الوفد سلسلة من اللقاءات والمباحثات مع أعضاء مجلس الأمن الدائمين وغير الدائمين لحشد التأييد اللازم لمطالب العراق في الأسرة الدولية قبل انعقاد جلسة مجلس الأمن حول مشروع القرار الجديد . وكانت الحكومة قد ارسلت طلبا إلى الأمم المتحدة يتضمن مطالبة شديدة لإخراج العراق من البند السابع لميثاق الأمم المتحدة الأسبوع الماضي.
https://telegram.me/buratha
