محاكمة عناصر شركة (بلاك ووتر) ستبدأ في واشنطن في 6 كانون الثاني المقبل . لجنة تحقيق عراقية - أميركية تتلقى 70 شكوى ضدهم

أبلغت اللجنة القضائية الأميركية التي تحقق في قضية استشهاد وإصابة 34 عراقياً على أيدي عناصر شركة«بلاك ووتر» العام الماضي أهالي الضحايا بأن موعد الجلسة الأولى لمحاكمة المتهمين الستة سيكون في السادس من كانون الثاني (يناير) المقبل في واشنطن. وكان القضاء الاميركي وجه الاسبوع الماضي التهم الى عناصر تابعة للشركة الاميركية. وأكدت اللجنة، وهي من الادعاء العام الأميركي، للأهالي أن المبالغ التي دفعتها الشركة والسفارة الأميركية في بغداد إليهم لن تؤثر في سير المحاكم، فيما أعلنت لجنة التحقيق المشتركة أنها تلقت 70 شكوى ضد الشركة نفسها. وكان أحد المصابين بإطلاق النار قال لوكالة «فرانس برس» أول من أمس إن مدعياً عاماً اميركياً حضر اللقاء طلب من الجرحى التوجه الى الولايات المتحدة للادلاء بإفاداتهم. وأضاف مهنّد وضاح الذي أُصيب بجروح واحترقت سيارته أن «المدعي العام الاميركي كين كول طلب منا الحضور الى الولايات المتحدة للادلاء بشهادتنا بعد شهرين او ثلاثة حتى تتم اجراءات المحاكمة». والتقى المسؤولون في وزارة العدل الاميركية مع المصابين وعائلات الضحايا في مقر الشرطة المجاور لساحة النسور (غرب) حيث وقعت الجريمة. وذكر عادل جبر (50 عاماً) الذي أُصيب في الحادث أن لقاء الفريق القضائي الأميركي بالمصابين وذوي الضحايا أول من أمس استمر حتى ساعة متأخرة من الليل «شرح فيه لنا القانون الأميركي واجراءات سير المرافعات وأكد أن قضيتنا في أيد أمينة مدعومة بالقانون هناك، وأبلغنا بموعد أولى جلسات المحاكمة التي ستكون مطلع الشهر المقبل في واشنطن». وعن اجراءات نقل المدعين بالحق الشخصي الى هناك، أشار إلى أن «هذا الأمر كان محور نقاش دار بيننا طويلاً وكانت فيه اقتراحات بينها نقل المدعين والشهود مرة واحدة للاستماع لهم هناك أو درس إمكان عقد جلسة الاستماع هذه في بغداد». وأضاف جبر: «أما المحور الثاني في النقاش، فدار حول المبالغ التي تسلمها ذوو الضحايا من مدير شركة بلاك ووتر وكذلك السفارة الأميركية التي اعتبرها حينها محامي الدفاع عن الشركة جعفر الموسوي وهو المدعي العام في قضية صدام حسين أيضاً، أنها فصل عشائري أو تعويض. ووقع ذوو الضحايا على وثيقة كتبت باللغة الانكليزية». أوضح لنا الفريق أن استلام المبالغ لن يؤثر في سير القضية والمحاكمة واعتبرها جزءاً من المساعدات الانسانية ولن يكون لها أي مدخل قانوني. وأكد مصدر رفيع في اللجنة المشتركة للتحقيق في جريمة ساحة النسور في تصريح إلى «الحياة» أن أولى جلسات المحكمة «ستبدأ في السادس من كانون الثاني المقبل في واشنطن وستخصص لقراءة قرارات تجريم المتهمين وفق لائحة الاتهامات التي وجهها إليهم الادعاء العام». وأعرب عن قلقه من أن تحدث «الوثائق التي وقع عليها أهالي الضحايا عند استلامهم مبالغ مالية مطباً يربك سير المحاكمة كوننا لا نعلم محتوى هذه الوثيقة حتى الآن. كذلك لم تستشر اللجنة في ذهابهم». وتابع: «علمنا من أهالي الضحايا أن المحامي الموسوي استخدم لفظين مع الأهالي عند تسليمهم المبالغ وهي المساعدة والفصل العشائري ومن دون ترجمة محتويات الورقة المكتوبة باللغة الانكليزية». وكشف أن «هذه الأوراق التي وُقعت من العراقيين لم تقدم حتى الآن الى المحكمة، وهذا ما يقلقنا». وتابع: «لكن هذه المبالغ ليست الوحيدة التي قدمت للضحايا. فالسفارة الأميركية هي الأخرى قدمت مبالغ تحت مسمى مساعدات ولجنة التحقيق». وكان قائد الشرطة الوطنية العراقية الفريق الركن حسين العوادي قال خلال مؤتمر صحافي قبيل جلسة الاستماع لضحايا «بلاك ووتر» إن «هذه اللجنة النهائية في ملف التحقيق في حادث ساحة النسور بعدما امتدت الى فترة طويلة». ورداً على سؤال لـ «الحياة» عن إمكان رفع شكاوى ضد الجهات التي تعمل مع السفارة والقوات الاميركية بالعراق في حوادث ما قبل الاتفاق الامني، أفاد أن من حق أي عراقي تعرض الى اعتداء من المتعاقد خلال الفترة الماضية رفع شكوى الى اللجنة المشتركة المشكلة في مقر الشرطة الوطنية، وسينظر فيها وفقاً للقانون العراقي. وتابع: «سبق أن اتخذت هذه اللجنة اجراءاتها وفق القانون العراقي في شكوى دهس ضد شركة متعاقدة مع السفارة الأميركية تعمل في الناصرية أخيراً. كما قال مصدر في اللجنة العراقية - الأميركية المختصة بالنظر في قضايا وجرائم المتعاقدين مع القوات والسفارة الاميركية إن اللجنة تلقت «حتى الآن 70 شكوى مسجلة ضد بلاك ووتر منها 68 شكوى قبل 16 أيلول (سبتمبر) عام 2007 يوم اقتراف جريمة ساحة النسور واثنين من بعدها». ولفت الى أن «أحد أعضاء اللجنة الاميركية الحالية أشار الى حق العراقيين مقاضاة المتهمين الستة في المحاكم العراقية على الجريمة ذاتها بعد تطبيق الاتفاق الأمني بين العراق وأميركا الذي يدخل حيز التنفيذ في الاول من كانون الثاني المقبل».