التربية: تغيير المناهج يحتاج إلى تشريع قانون في البرلمان

كشفت وزارة التربية عن تشكيل لجنة مشتركة في مجلس الوزراء لاجراء اصلاح شامل في الواقع التربوي في البلاد، فيما أوضحت أن تغيير المناهج التعليمية يحتاج الى قانون يصادق عليه مجلس النواب. أعلن ذلك الوكيل العلمي في الوزارة الدكتور نهاد الجبوري، موضحا ان رئيس الوزراء نوري المالكي أصدر خلال الاسابيع الماضية أمرا ديوانيا بتشكيل لجنة عليا برئاسة المستشار في مجلس الوزراء، وزير النفط الاسبق، الدكتور ثامر الغضبان، ينوب عنه الوكيل العلمي لوزارة التربية، مضيفا ان اللجنة تضم في عضويتها كلا من الوكيل الاداري في وزارة التربية الدكتور علي الابراهيمي، والدكتور كريم الوائلي، اضافة الى الدكتور زيد عبد الوهاب من هيئة المستشارين في الحكومة.واوضح الجبوري ان عمل اللجنة، الذي يستغرق ما بين 6 - 12 شهرا، يكمن باعادة النظر في العملية التربوية برمتها، في مقدمتها موضوع تغيير المناهج التعليمية والأبنية المدرسية وعمليات تدريب وتطوير الملاكات التعليمية، اضافة الى اعادة النظر بقوانين وزارة التربية.وأشار الى ان اللجنة تعمل بالتنسيق مع وزارة التربية والمنظمات الدولية المعنية بالشأن التعليمي والتربوي، مضيفا ان هذا الفريق سيقدم في نهاية مهامه ورقة عمل الى رئيس الوزراء ويتم عرض تفاصيلها على الرأي العام عبر وسائل الاعلام، اضافة الى الشخصيات العلمية والتربوية والمنظمات الدولية والجهات الاخرى ذات العلاقة. وأكد ان ورقة العمل سوف تترجم الى مسودة قانون تتم دراستها ومناقشتها في مجلس الوزراء ليتم رفعها بعد التصويت الى مجلس النواب، مبينا ان عملية تغيير المناهج التعليمية تحتاج الى تشريع قانون خاص في البرلمان، نظرا لكون المناهج تهم شرائح واسعة من المجتمع، واهميتها في السياسة الستراتيجية لوزارة التربية.