قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الدفاع العراقية، الأحد، أن وزارته وبمشاركة وزارة الداخلية وضعت خطة لتسلم مسؤولية المعسكرات والمقرات الأمنية التي تديرها القوات الأمريكية لتنفيذ بند الاتفاقية القاضي بانسحاب هذه القوات نهاية حزيران من العام المقبل.
وأوضح اللواء محمد العسكري في مؤتمر صحفي عقده ببغداد أن “وزارة الدفاع وبمشاركة وزارة الداخلية وضعت خطة لتسلم مسؤولية المعسكرات والمقرات الأمنية التي تديرها القوات الأمريكية الآن داخل المدن والقصبات للتهيئة لتنفيذ بند الاتفاقية القاضي بانسحاب هذه القوات نهاية حزيران من العام المقبل.” وأشار العسكري إلى إن “وزارتي الدفاع والداخلية وضعت الخطط الكفيلة بتنفيذ بنود اتفاقية سحب القوات الأمريكية من العراق وعلى إثرها وضعت التواريخ التي ستنفذ بها هذه البنود.”
وحول تصريح قائد القوات الأمريكية في العراق الجنرال ريموند أوديرنو حول بقاء بعض القوات الأمريكية نهاية حزيران عام 2009 لغرض التدريب والدعم، أوضح العسكري أنه” وقيادة وزارة الدفاع اتصلوا بالجانب الأمريكي وفهموا منهم أن التصريح كان واضحاً يقضي ببقاء بعض القوات الأمريكية بعد حزيران 2009 لكن بطلب من الحكومة العراقية.”
ولفت إلى إن “بنود الاتفاقية واضحة التي أولى خطواتها خروج القوات الأمريكية من المدن والقصبات نهاية حزيران من العام المقبل”. وتطرق العسكري في مؤتمره الصحفي إلى انخفاض العمليات المسلحة وبين أن “نسبة الانخفاض في العمليات المسلحة بالعمليات المباشرة وغير المباشرة انخفضت بنسبة 85% خلال الشهر الحالي مقارنة بالأشهر الماضية، من خلال تنفيذ 20 عملية شهريا بمعدل عمليتين أو اقل يومياًً.”
وأضاف أن “الأشهر الماضية شهدت قيام الارهابيين بتنفيذ 100 عملية مسلحة شهرياً ضد قوات الأمن العراقية والمدنيين.” وبين العسكري أن “سبب الانخفاض الكبير في العمليات الارهابية المسلحة جاء نتيجة للضغط الكبير الذي مارسته قوات الأمن العراقية على الخلايا الارهابية المسلحة وسرعة التحرك والتنقل من منطقة إلى أخرى لاعتقال منفذي الهجمات ، إضافة إلى مهاجمة الأهداف في مناطق متفرقة في وقت واحد، الأمر الذي ساعد على تفكيك الخلايا الارهابية المسلحة.” وأشار إلى “امتلاك وزارة الدفاع معلومات استخباراتية من خلال اعترافات أدلى بها ارهابيون القي القبض عليهم يحملون الجنسية العربية يشيرون فيها أنهم منذ ثلاثة اشهر يحاولون الخروج من العراق لكن دون إيجاد منفذ.”
من جانب آخر، وحول الخطة الأمنية الخاصة بحماية الناخبين والمراكز الانتخابية ، ذكر العسكري “أكملنا الاستعدادات والواجبات بالتعاون مع وزارة الداخلية والقوات متعددة الجنسيات ، وستكون وزارة الدفاع مسؤولة عن تأمين الطوق الأمني الثاني بعد الطوق الأول المسؤولة عنه وزارة الداخلية.” مشيرا إلى إن “منتسبي وزارة الدفاع وقعوا على نموذج قانوني يمنعهم من التدخل في العملية الانتخابية وكذلك اختيار الناخبين أو الترويج لحزب معين، وإذا ما حصل خرق فأن المنتسب سيحبس لمدة خمسة أعوام حسب المادة 74 من القانون العسكري”.
وعن أعداد قانون خاص بالخدمة الإلزامية، قال اللواء العسكري أن” العراق ليس بحاجة الآن إلى وضع قانون للخدمة العسكرية بعد أن عانى من القانون القديم الذي لم يفرق بين حاملي الشهادات والاختصاصات التي من الممكن الاستفادة منها في قطاعات أخرى خدمية وصناعية، فضلاً عن إن التطور التكنولوجي العالمي قلص الحاجة إلى قطعات من الجيش بأعداد كبيرة واستبدلها بالماكنة العسكرية الحديثة”.
https://telegram.me/buratha
