تنص الاتفاقية، على أن المتعاقدين الأمنيين مع الجيش الأميركي لن يتمتعوا اعتبارا من الشهر القادم بالحصانة القضائية التي كانت تعفيهم من الوقوف أمام المحاكم العراقية في حال اعتدائهم على أي مواطن عراقي. ومجرد التفكير بأن المتعاقد الأجنبي سيرمى به داخل أحد السجون العراقية المكتظة ترعب المسؤولين عن هذه الشركات مع أنهم يؤكدون عدم تسرعهم في فسخ عقودهم مع الجيش الأميركي بل سينتظرون ليروا ما سيحدث مستقبلا.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha