جبار ياور: سأزور بغداد بعد العيد لتفعيل الاتفاقية الخاصة بـ”البيشمركة”

أفاد المتحدث باسم قوات حماية إقليم كردستان “البيشمركة” جبار ياور، الاثنين، أنه سيزور بغداد بعد عطلة عيد الأضحى المبارك لمناقشة سبل تفعيل نقاط الاتفاقية التي أبرمت مؤخرا بشأن أوضاع قوات البيشمركة وواجباتها وملاكها.وقال ياور لـ(أصوات العراق) إنه سيتوجه إلى بغداد بعد عطلة عيد الأضحى المبارك لـ”الاجتماع بأعضاء لجنة الأمن والدفاع، أحد اللجان التي شكلت بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم لمناقشة سبل تفعيل نقاط الاتفاقية الخاصة بقوات حماية الإقليم وإيجاد السبل الكفيلة لتطبيقها”.وأضاف أن هذه اللجنة شكلت “على إثر الاجتماع بين التحالف الرباعي والاتفاق على تشكيل خمسة لجان خاصة بحل المشاكل ابين حكومة إقليم كردستان والحكومة الاتحادية”، مشيرا إلى أن من بين هذه المشاكل تلك الخاصة بـ”النفط وسياسة الحكم العام ومعالجة كيفية تطبيق المادة 140 وموضوع أمن العراق والدفاع عنه”.وأفاد اليارو أن اجتماعات لجنة الأمن والدفاع “تمخضت في 23 حزيران يونيو 2007 عن مذكرة تفاهم من ثماني نقاط رئيسة بشأن تسمية قوات البيشمركة وواجباتها وملاكها وميزانيتها وتسليحها وقيادتها وكيفية التنسيق بينها وبين القوات الاتحادية والمتعددة الجنسيات”، منوها إلى أن “آخر ما تم توقيعه بهذا الشان تم من قبل وزير الدفاع ونائب القوات المتعددة الجنسيات في العراق ووزير البيشمركة، قبل نحو اسبوعين ببغداد”.واستدرك الياور أنه “لم تنفذ فقرات المذكرة ولم يتذخ أي إجراء بشأنها لحد الآن ولا نعرف السبب”، لافتا إلى أنها “تمت تحت إشراف رئيس الوزراء نوري المالكي وكان يجب أن تقدم إلى البرلمان الاتحادي للمصادقة عليها”.وبشأن طبيعة لجنة الأمن والدفاع قال جبار اليارو إنها “برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي شخصيا”، مشيرا إلى أن كل واحدة من اللجنان الخمس برئاسة أحد أعضاء المجلس التنفيذي الذي يتكون من دمج مجلسي رئاسة الجمهورية والوزراء”.وتابع أن “المالكي حضر اجتماعين من بين خمسة اجتماعات عقدتها اللجنة وأناب عنه نائبيه أو أحد النائبين حسن السنيد وهادي العامري”، مبينا أن أعضاء من الحزب الإسلامي العراقي ووزيرالدفاع شاركوا في أعمال اللجنة”.وعن الأمور التي تم دراستها في اللجنة أفاد الياور أنها عديدة ومنها “دراسة واقع الأجهزة العسكرية والأمنية في الحكومة الاتحادية وفي الإقليم ومن بينها قوات البيشمركة وطبيعة وزارات الدفاع والداخلية والأمن الوطني واستشارية الأمن القومي”، مضيفا “كما تم التطرق إلى موضوع الصحوة ومجالس الإسناد ومدى دستوريتها”.وأردف كما تم تناول “سبل حل المشاكل بين الأجهزة الأمنية في حكومة الإقليم والحكومة الاتحادية ووضعنا خطة لحل هذه المشاكل وتوثيق التعاون بين هذه الأجهزة”.