رسالة مجلس الرئاسة الى رئيس الوزراء و بيان بشأن تصريحات الاستاذ المالكي

وجه مجلس رئاسة الجمهورية رسالة الى دولة رئيس الوزراء الاستاذ نوري المالكي ننشر فيما يلي نصها، كما ننشر نص البيان الصحفي الصادر عن رئاسة الجمهورية بشأن تصريحات الاستاذ المالكي

"بسم الله الرحمن الرحيمالاخ دولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ نوري المالكي المحترمالسلام عليكم و رحمة الله و بركاته

في اطار العمل لبناء دولة المؤسسات الدستورية، و بعد الخلافات المثارة في الصحافة حول مجالس الاسناد، و بعد عدد من التظاهرات الرافضة او المؤيدة التي حصلت في عدد من المحافظات حول هذه المسألة، رأى مجلس الرئاسة ان من مسؤولياته الوقوف عند هذا الموضوع. و عليه قرر في اجتماعه الاخير في 15 تشرين الثاني 2008 و بالاجماع مخاطبتكم لنقف كركني السلطة التنفيذية موقفا موحدا، كما فعلنا لحد الان، في الامور الاساسية و المهمة التي تخص مسيرتنا الوطنية.

أيها الاخ العزيز.. لم نطلع في مجلس الرئاسة، كما نعتقد ان ايا من المؤسسات التنفيذية الاخرى كمجلس الوزراء او مجالس المحافظات و المحافظين لم تطلع - الا عبر الصحافة و التصريحات على المرامي الحقيقية او السياسات العملية او البناءات القانونية و الادارية لهذه المجالس لتستطيع اعطاء رأيها في مسألة عامة تخص الدولة و مؤسساتها و سياساتها. و نعتقد انكم تتفقون معنا بأن هذا لا يمكن ان يحصل في دولة اتفقت على تبني النظام الديمقراطي و الحالة المؤسساتية. بل ان الموضوع كله قد يحتاج الى تشريع قانوني يصدر من مجلس النواب و هو ما لم يتحقق بدوره. فكل ما نعرفه – و هو لا يستند الا على السماعيات – هو ان هذه المجالس تعمل في أطار لجنة من لجان المصالحة الوطنية. و هذا بدوره سياق احادي، خصوصا ان التجربة القصيرة برهنت انها بوضعها الحالي حركت خصومات مقلقة قبل ان تفعل مصالحات مطلوبة. و حرصا منا على وضع الامور في نصابها الصحيح و بالتشاور بين مؤسسات الدولة في كل صلاحياته، نرجو من سيادتكم التعاون معنا لمراجعة الموضوع لنعمل سوية في طريق الامن و الاصلاح و تعبئة قوى شعبنا و حل مشاكله و لننبذ سوية كل خروج عن الدستور و القانون و النظام و الانحرافات و الاخطاء و سياسات الفرض او الامر الواقع، و من أي جهة اتت.

الاخ دولة رئيس مجلس الوزراء.. ان مجالس الاسناد المشكلة حديثا لا تشبه مبادرة العشائر التي انطلقت من الانبار و أسست للصحوات و مجالس الاسناد التي حاربت القاعدة و القاعدة بالتحديد. فكانت عاملا مهما في استعادة الامن و تحسنه.. و هو ما اقتضى منا جميعا تأييد عملية تأهيل عناصر الصحوة و ضمهم لمؤسسات الدولة وفق برنامج متفق عليه.. لكن ان نبدأ اليوم تشكيل مجالس نصرف عليها من ميزانية الدولة و تأخذ دورا لا تعرف مكانته المؤسساتية و القانونية فهو امر يحتاج الى وقفة جدية. فمسؤوليات هذا العمل و تبعاته تقع على عاتقنا جميعا. و اننا نعلم جميعا ان عدد القوات المسلحة من جيش و شرطة هي اليوم مرتفعة جدا، و الاولى بذل هذه الجهود و الاموال في رفع الكفاءات و توفير الامكانيات و الاسلحة و تعزيز المهنية لنستطيع ان نحقق دولة النظام و القانون و نخرج من الفوضى الامنية و كل اشكال التسيب و الميليشيات، و لاي حزب او طرف كان.

الاخ دولة رئيس مجلس الوزراء.. لن نعترض على ان تنظم العشائر نفسها في اطار مؤسسات مجتمع مدني، او اي اطار مشروع آخر.. كما لن نعترض على أية مبادرة جماهيرية للتعاون مع الاجهزة الامنية و الاستخباراتية، بل نشجع على ذلك و ندعو له، خصوصا عند الازمات و المنعطفات الحادة و عندما يهدد البلد بمخاطر جمة.. تعبئة شعبية في المناطق المتوترة في الحرب ضد القاعدة و الارهاب و الخارجين عن القانون، و في ظروف الازمة و ليس بعد انتهاء الازمة او الدخول في سياقات الخروج منها. لكن ان تؤسس هذه المجالس بعد ان شهدت الاوضاع االامنية تحسنا كبيرا بفضل جهودكم و جهود اخوانكم فهذا امر لا نرى مبرراته. فاذا كنا بحاجة الى مثل هذه التشكيل في بعض المناطق، حيث ما زال الامن مهددا، فاننا يجب ان نتفق سوية على سياقات العمل و سياساته و اغطيته و مستقبله لنستطيع ان نقف جميعا مدافعين عنه.

دولة رئيس الوزراء.. مع احترامنا الكامل لكم و احترامنا للعناصر التي تشكلت منها هذه المجالس و التي لا نشك بوطنيتها و حسن نواياها، لكن واجبنا الدستوري يقضي منا مطالبتكم التدخل للايعاز الى من يهمه الامر لايقاف العمل بهذه المجالس الى حين الاتفاق حولها و توفر الغطاء الاداري و القانوني لها.تقبلوا اطيب التحيات و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

اخوكم المخلصجلال طالبانيرئيس جمهورية العراق18-11-2008"

بسم الله الرحمن الرحيمبيان صحفي صادر من رئاسة الجمهورية حول تصريحات رئيس الوزراء الاستاذ نوري المالكي

تدارس مجلس رئاسة الجمهورية في اجتماعه مساء يوم 20 تشرين الثاني 2008 عدة موضوعات مهمة و منها الاتفاقية المنوي عقدها مع الولايات المتحدة الامريكية.. كما قوّم اجتماعات مجلس النواب الموقر في جلساته الاخيرة... و تدارس خطاب دولة رئيس مجلس الوزراء الاستاذ نوري المالكي و تصريحاته في المؤتمر الصحفي الذي عقده بعد ظهر اليوم ذاته بخصوص سلسلة قضايا.. و توقف بشكل خاص عند موضوع ردود فعله من الكتاب الرسمي الذي وجهه مجلس الرئاسة لدولته فيما يخص مجالس الاسناد.. كما توقف عند تطورات الاوضاع الامنية و السياسية في البلاد و مستقبلها و قوّم أداء الحكومة، و استعرض سلسلة اللقاءات مع المسؤولين و الكتل السياسية و نتائج اجتماع اللجان الخمس التي تتدارس القضايا السياسية و التعديلات الدستورية و الامور الاقتصادية و المناطق المختلف عليها و الشؤون الامنية و السياسات الخارجية للبلاد.. كما تدارس آثار تدهور اسعار النفط و الازمة الاقتصادية العالمية على الموازنة العراقية و على مستوى الخدمات في البلاد و مستوى معيشة الشعب العراقي.

أكدت رئاسة الجمهورية موقفها السابق من الاتفاقية و ترى ان المفاوض العراقي قد أبلى بلاءا حسنا كما قيمت دور دولة رئيس مجلس الوزراء و مجلس الوزراء، و ستبقى الكلمة الاخيرة بيد ممثلي الشعب لتدقيق و مراجعة الاتفاق في أطار السياقات الدستورية النافذة سعيا وراء توافق وطني يلبي المصالح الوطنية المشتركة.

و بخصوص تصريحات دولة رئيس مجلس الوزراء فان المجلس قد قرر عدم التسرع في التعليق عليها لدراستها بدقة و بما يحقق وحدة مؤسسات الدولة و موقفها و قراراتها... و ان المجلس قد أكد ان الاعلام - و مع احترامه لدوره و اهميته – هو ليس الوسيلة المثلى للجدل و المخاطبة بين مؤسسات الدولة. فالتعامل اولا يجري عبر القنوات الرسمية من مكاتبات و تقارير و اجتماعات و قرارات و غيرها و التي هي الاساس في رسم سياسات الدولة و الاعلان عنها و متابعتها و التداول بشؤونها و شؤون البلاد. و ان مجلس الرئاسة قد كاتب فعلا بكلمات مسؤولة، مهذبة و متضامنه دولة رئيس الوزراء و باطلاع مجلس النواب و مجلس القضاء و المحافظات بخصوص مجالس الاسناد. و ان تصريحات دولة رئيس مجلس الوزراء التي تضمنت الكثير من الاجتهادات و الاحكام و القرارات الحساسة حول الرسالة الرسمية الموجهه لدولته، ستدفع مجلس الرئاسة – كأجراء اول - لنشرها على الملأ منعا لاي سوء فهم من الراي العام في موضوع تمارس فيه رئاسة الجمهورية حقها، بل و اجبها في الاشراف على عمل الدولة و السهر على تطبيق الدستور و القوانين.

و ينتظر المجلس التوصيات النهائية للجان الخمس المشكلة في المواضيع المشار اليها و التي من شأنها تقديم حلول جدية لسلسلة الملفات المطروحة و أهمية تقنين هذه التوصيات وفق الدستور و بما يحقق التوافق الوطني و المشاركة الحقيقية و السياسات التي تخدم المواطن و الشعب العراقي و تحقق مطامحه و تعالج اوضاعه الامنية و السياسية و الاقتصادية و الخدمية.

و أخيرا و ليس آخرا توقف المجلس عند آثار تدهور أسعار النفط على الموازنة العراقية و حذر من العواقب الوخيمة و الاثار السلبية التي قد تصيب عملية الاعمار و التنمية، ناهيك عن آثارها على مستوى مداخيل و معيشة المواطنين. هذا و ابقى مجلس الرئاسة مجمل الملف الاقتصادي و الخدمي مفتوحا لمزيد من البحث و المتابعة مع مؤسسات الدولة الاخرى للاسراع في اتخاذ الاجراءات الكفيلة بحسن مواجهة هذه التطورات بما يدرأ المخاطر التي قد تصيب العراق و العراقيين وبما يحقق الخير الوفير لهم.