طالب رئيس الجمعيات الفلاحية في ذي قار،الجمعة، المسؤولين في الحكومة العراقية بتفعيل المبادرة الزراعية التي أطلقها رئيس الوزراء العام الماضي، مشيرا إلى إن مضامينها لم تطبق لحد الآن في ظل تردي الواقع الزراعي في المحافظة.وقال مقداد الياسري لـ (أصوات العراق) “نحن نطالب بتفعيل مبادرة دولة رئيس الوزراء التي أطلقها منتصف العام الماضي ودعا إليها كافة الاتحادات والجمعيات الفلاحية في عموم العراق، لاسيما وان الواقع الزراعي متردي جدا وبحاجة الى مثل هذه المبادرات.”وكان رئيس الوزراء أطلق مبادرة شاملة للنهوض بالواقع الزراعي في البلاد في تموز يوليو 2007، تحدد سقفا زمنيا قدره عشر سنوات لبلوغ العراق مرحلة الاكتفاء الذاتي بالمحاصيل الإستراتيجية. وتشمل المبادرة من بين أمور أخرى، دعم الفلاحين بالبذور والأسمدة والمبيدات الزراعية، وضمان شراء الإنتاج من المحاصيل الإستراتيجية بأسعار السوق، ومراقبة الأمراض الحيوانية والزراعية وتقديم المعونات المالية للفلاحين والمزارعين.وبين الياسري أن ” من بين ما تهدف إليه مبادرة رئيس الوزراء تشغيل رؤوس الأموال الكبيرة عن طريق اتحادات رجال الأعمال والمستثمرين سواء كانوا داخل أو خارج العراق.” مشيرا إلى إن “أوجه الاستثمار عديدة في القطاعات الزراعية منها على سبيل المثال استصلاح الأراضي ومعامل الإنتاج الزراعي ومشاريع مكننة زراعية ومشاريع أخرى كثيرة لاسيما وان الحكومة العراقية رفعت الدعم عن الفلاحين ونحن نعول كثيرا على هذه المبادرة .”وتابع ” قام اتحادنا بمخاطبة مجلس محافظة ذي قار بكتب رسمية حول تفعيل المبادرة وقد وعدنا المجلس بمتابعة الموضوع ومفاتحة مجلس الوزراء.” مؤكدا إن “اتحاد الجمعيات الفلاحية عازم على إقامة ندوات نطالب من خلالها تزويدنا بالتعليمات التي تتضمنها هذه المبادرة للعمل بموجبها لشعورنا الكبير أنها ذات فوائد ومردودات ايجابية للفلاحين والمزارعين .”وتابع أن “الجمعيات الفلاحية في المحافظة قامت بتقديم عدد من المقترحات وجدناها مناسبة لفلاح المدينة واقتصادها لما للزراعة من أهمية كبيرة وان مدينتنا هي مدينة زراعية والأراضي الزراعية فيها كبيرة جدا.”وأردف “من هذه الاقتراحات تزويد المزارعين في العراق عموما بالبذور المحسنة والمبيدات الزراعية وتحديد الاستيراد والتصدير بما يحقق استقرار الأسعار للإنتاج الزراعي وكذلك دعم رجال الأعمال العراقيين بإنشاء المشاريع التنموية في القطاع الزراعي..”وتساءل الياسري” إذا كانت مبادرة رئيس الوزراء تجعل العراق مكتفيا ذاتيا، فلماذا مضت سنة كاملة من عمر هذه الاتفاقية “هواء في شبك” ودون فائدة والجميع يعلم بان الواقع الزراعي في المحافظة متردي للغاية.”وتقدر مساحات الأراضي الصالحة للزراعة في ذي قار بـ 1.045.475 دونم من أصل مساحة المحافظة الكلية البالغة 5.160.000 دونم ، بينما لا تشكل الأراضي المستصلحة سوى 1.5% من المساحات الصالحة للزراعة، لكن هذه المساحات بحسب قول المعنيين مازالت تعاني انخفاضا في الإنتاجية لأسباب تتنوع بين ما هو طبيعي يتمثل بارتفاع مناسيب المياه الجوفية وانتشار ظاهرة ملوحة التربة، وبين ما هو بشري يكمن في قلة الدعم وسوء الاستغلال.