ترأس رئيس الجمهورية جلال طالباني في قصر السلام ببغداد، اليوم الخميس 20-11-2008، اجتماعاً لمجلس الرئاسة حضره نائبا رئيس الجمهورية الدكتور عادل عبد المهدي و طارق الهاشمي، جرى خلاله تبادل الآراء حول مجمل الأوضاع السياسية و تطوراتها في العراق و منها اتفاقية سحب القوات الأمريكية من البلاد.
و أكد اعضاء مجلس الرئاسة أهمية التعاون و التنسيق بين المجلس و المؤسسات الدستورية الاخرى سواء مجلس النواب أو الحكومة الاتحادية و غيرها من المؤسسات ضمن إطار النظام الاتحادي، حيث تم تقييم جلسة مجلس النواب و السياقات المتبعة حاليا في ما يخص اتفاقية سحب القوات.
و جرت نقاشات معمقة حول السبل الكفيلة برص الصف و توحيد الكلمة و تصفية الأجواء من الشوائب و العمل وفق الضوابط الإدارية و الدستورية الصحيحة، للوصول إلى رؤيا واضحة حول القضايا المختلفة.
و خلال تصريح صحفي عقب الاجتماع، اشار نائب رئيس الجمهورية الدكتور عادل عبد المهدي إن مجلس الرئاسة ناقش خلال اجتماعه عددا من القضايا منها اتفاقية سحب القوات بالإضافة إلى التصريحات الاخيرة لدولة رئيس الوزراء، و أكد فخامة النائب ان مجلس الرئاسة حام للدستور و إن "دوره فعال في متابعة كل القضايا و كان دقيقاً في تنفيذ واجباته في كل الملفات"، مشيرا الى ان هذا الكلام مدعوم بكتب رسمية من المؤسسات الدستورية إن كانت مجلس النواب أو المحكمة الاتحادية أو مجلس شورى الدولة أو مجلس الوزراء، مضيفا "ان مجلس الرئاسة يجب أن يبقى في الدور الذي أراده الدستور له كركن أساسي في السلطة التنفيذية بالإضافة إلى دوره الرقابي من خلال مراجعة القرارات و القوانين الصادرة من مجلس النواب و إبداء الرأي في مدى دستوريتها و صوابها وتوافقها الوطني".
و شدد الدكتور عادل عبد المهدي على إن مجلس الرئاسة حريص على حماية كامل السلطة التنفيذية بركنيها سواء كانت السلطة التنفيذية المباشرة أو السلطة التنفيذية التي يمتلكها مجلس الرئاسة والتي لها صلاحيات حسب القوانين و حسب الدستور".
https://telegram.me/buratha
