ابدى رئيس الوزراء نوري المالكي استغرابه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده في بغداد اليوم من صمت مجلس رئاسة الجمهورية عما اسماه المخالفات الدستورية لبعض القيادات الكردية التي قال إنها ترتكب من خلال “فتح مقرات خاصة للبعثات الدبلوماسية وتحريك القوات لمواجهة قوات الحكومة الاتحادية المركزية في المناطق التي تسيطر عليها فضلا عن دعمهم لمجالس العشائر من خلال اموال الدولة ولصالح احزابهم فيما يعارضون تشكيل مجالس الاسناد”.
وعن العقود النفطية، بيّن المالكي أن “العقود التي تبرمها حكومة اقليم كردستان مع الشركات الاجنبية، جميعها تخالف الدستور”.
وحول اجراء تعديلات على الدستور العراقي، جدد المالكي موقفه الداعي لمراجعة الدستور واجراء تعديلات عليه حيث أوضح أن “الجميع اتفق منذ البداية على اجراء تعديلات دستورية وتم تشكيل لجنة لهذا الغرض وعلى هذا الاساس عادت جبهة التوافق العراقية للمشاركة في الحكومة”، مشددا على “أهمية أجراء تعديلات على الدستور”.
وكان المالكي قد دعا في تصريحات ادلى بها الى اجراء تعديلات على الدستور بالشكل الذي يقوي من سلطة الحكومة المركزية، الامر الذي اثار حفيظة القيادات الكردية التي اعتبرت أن مثل هكذا خطوات، تعارض الدستور.وفيما يتعلق باتفاقية انسحاب القوات الامريكية، تساءل المالكي ” لا أدري ما علاقة المطالب التي اسمعها من البعض والتي يعتبرونها حججا لعدم المصادقة على الاتفاقية كالغاء المحكمة الجنائية العليا التي تحاكم مسؤولي النظام السابق، والغاء قانون المساءلة والعدالة الذي صادق عليه الشعب”.
وأردف “يقولون إننا نريد توازنا في قوى الجيش والشرطة وهذا أمر داخلي لايمت بصلة للأتفاقية الامنية، أو نريد توازنا في اللجان المشتركة بين الجانبين الآمريكي والعراقي والتي ستتولى اطلاق سراح السجناء ويتحدثون عن تكشيلها على اساس طائفي وهذا لاعلاقة له بالاتفاقية ايضا”.
وعن موقف التحالف الرباعي القائم بين الحزبين الكرديين الرئيسيين وحزب الدعوة الاسلامية والمجلس الاعلى الاسلامي العراقي، قال المالكي إن “التحالف الرباعي مازال متمسكا بالتوقيع على اتفاقية انسحاب القوات الامريكية “.
https://telegram.me/buratha
