ذكرت صحيفة وول ستريت جورنال The Wall Street Journal أن المتعاقدين الأمنيين بصدد مواجهة العمل في العراق من دون حصانة ما يؤثر في عملهم بخاصة مع خفض حجم القوات الأمريكية، مبينة أن الخارجية الأمريكية ستجتمع بهم غدا لمناقشة الوضع.
وقالت الصحيفة إن الاتفاقية الجديدة التي تغطي الوجود الأمريكي في العراق، التي يبدو أنها تنهي حصانة المتعاقدين الأمنيين من القانون العراقي، قد “تؤثر في الشركات التي من المرجح أن تعتمد عليها الولايات المتحدة عندما تخفض وجودها في البلد”.
وهذه الاتفاقية واسعة النطاق، كما تواصل الصحيفة، التي كانت موضع تفاوض على مدى شهور، من شانها أن “تزيل الحصانة عن الحراس الأمنيين المسلحين الذين يوفرون الحماية لمسؤولين أمريكيين وعدد من المرافق المهمة، فضلا عن المتعاقدين المشاركين في سلسلة التوريد الضخمة للجيش الأمريكي”.
ومع وقوع المتعاقدين تحت ولاية المحاكم العراقية، قد يصبح الأمر “أكثر صعوبة بالنسبة لهم في توظيف عمال جدد ورفع نسب التامين وارتفاع أجور التعويضات عن مخاطر نزولهم في سجن محلي (عراقي)”، كما تذكر الصحيفة.
وكان من المقرر أن يكمل البرلمان الأربعاء القراءة الثانية لمشروع قوانين تصديق الاتفاق بين جمهورية العراق والولايات المتحدة الأمريكية بشأن انسحاب القوات الأمريكية من العراق وتنظيم أنشطتها خلال وجودها المؤقت، بعد أن أتم القراءة الأولى لمشروع الاتفاقية يوم الاثنين الماضي. كما شهدت الجلسة استضافة وزير الخارجية هوشيار زيباري لمناقشة الاتفاقية، إلا أن مشادات كلامية سرعان ما نشبت بين الوزير وعدد من النواب اضطرت رئيس المجلس محمود المشهداني لرفع الجلسة المنعقدة لمدة ساعة غير أن عددا من النواب غادروا مبنى البرلمان ما حدا به رفعها ليوم غد الخميس.
ويستخدم الجيش الأمريكي، كما تذكر الصحيفة، “حوالي 90 ألف متعاقد غير عراقي يؤدون أعمالا شتى من حراسة قوافل الإمدادات إلى تقديم وجبات الطعام للجنود. وهؤلاء العمال، حسب الصحيفة، الذين تستخدمهم شركات مثل شركة كي بي ار KBR Inc. وشركة ترايبل كانوبي Triple Canopy Inc.، لعبوا دورا بالغ الأهمية في دعم عمليات الجيش الأمريكي، وقد تتزايد أعدادهم مع سحب الولايات المتحدة لقواتها النظامية”.
وكان وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري قال في وقت سابق إن الأميركيين وافقوا على رفع الحصانة عن منتسبي الشركات الأمنية العاملة في العراق في اتفاقية التي تنظم انسحاب قواتهم من العراق..
وبالنسبة لإدارة اوباما المقبلة، كما ترى الصحيفة، تزيل الاتفاقية “نقطة سياسية صِدامية محتملة مع الحكومة العراقية بعد شكاوى من أن الولايات المتحدة لا تفعل ما يكفي لمساءلة المتعاقدين”. وتضيف “ففي شهر أيلول سبتمبر 2007 تورط فريق من شركة بلاكووتر يعمل لصالح وزارة الخارجية الأمريكية في أطلاق نار خلّف 17 شهيدا عراقيا. وما زالت وزارة العدل الأمريكية تحقق بهذا الحادث”.
وكان بيان صادر عن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ في السابع من تشرين الأول أكتوبر 2007 اتهم العاملين في شركة (بلاك ووتر) الأمريكية الخاصة للحراسات الأمنية بتجاوز قواعد استخدام القوة وقانون السلوك للشركات الأمنية الخاصة العاملة في العراق، وعد ما ارتكبوه جريمة قتل عمد، يتوجب أن يحاسبوا عنها وفق القانون.
وكشف البيان عن أن الحصيلة الرسمية الأخيرة للخسائر الناجمة عن حادث إطلاق عناصر (بلاك ووتر) النار عشوائيا على المواطنين المدنيين في ساحة النسور الواقعة بالقرب من حي المنصور غربي بغداد، في 16 أيلول سبتمبر 2007، بلغت 17 شهيدا و27 جريحا، فضلا عن احتراق وتلف سبع سيارات تصادف وجودها في المكان.
وتواصل الصحيفة تعليقها بالقول إنه في حين “يركز نص الاتفاقية على متعاقدي وزارة الدفاع الأمريكية، تقول وزارة الخارجية الأمريكية انها تنطبق أيضا على متعاقديها، من قبيل بلاكووتر Blackwater وادينكورب انترناشونال المحدودة DynCorp International LLC وترايبل كانوبي Triple Canopy”. وتضيف أن مسؤولين في وزارة الخارجية الأمريكية “سيجتمعون بشركات أمنية ومتعاقدين آخرين مع الوزارة يوم غد الخميس لمناقشة هذا الوضع”.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي فال في الكلمة التي وجهها للشعب العراقي مساء اول أمس الثلاثاء إن اتفاقية سحب القوات الأمريكية من العراق تضمن استعادة السيطرة على الفضاء والترددات، كما أن الشركات الأمنية سيئة الصيت التي عانى منها العراقيون في ساحة النسور وغيرها ستكون تحت الولاية القضائية العراقي.
ومضت الصحيفة الأمريكية قائلة كان متوقعا أن يفقد المتعاقدون الحصانة القانونية، ونقلت عن رئيس رابطة عمليات السلام العالمية دوغ بروكس، وهي مجموعة صناعية متخصصة بتوفير متعاقدين أمنيين ولوجستيين ومقرها واشنطن، قوله إن أعضاء الشركات يدعمون المساءلة في العراق إلا أن لديهم مخاوف من نزاهة النظام القضائي العراقي.
https://telegram.me/buratha
