أعلن وزير التجارة أثير الغريري، اليوم الخميس (16 تشرين الأول 2025)، أن قرار حجب مفردات البطاقة التموينية سيُطبق على الفئات التي تتجاوز رواتبها مليونًا ونصف المليون دينار عراقي شهريًا، مؤكدًا أن الهدف هو تحقيق العدالة في توزيع الدعم وضمان وصوله إلى مستحقيه الفعليين.
وقال الغريري، في تصريح للوكالة الرسمية إن "المرحلة المقبلة ستشهد إعادة تنظيم شاملة لآلية توزيع مفردات التموينية، إذ لم يعد من المنطقي مساواة موظف يتقاضى أكثر من مليون ونصف المليون دينار، مع مواطن لا يتجاوز دخله نصف المليون أو لا يمتلك مصدر رزق ثابت"، مبينًا أن "ثقافة الدعم يجب أن تتغير بما يتناسب مع الواقع الاقتصادي الحالي".
وأضاف أن "نظام التموين وُضع في تسعينيات القرن الماضي عندما كانت الرواتب محدودة جدًا، أما اليوم فالوضع اختلف كليًا، وهناك فئات تتقاضى رواتب مرتفعة تصل إلى مليوني دينار وأكثر، ولا يمكن أن تستمر بالحصول على الدعم نفسه المخصص لذوي الدخل المحدود".
وأوضح الوزير أن "الوزارة قررت العودة إلى القرار السابق الذي حدد سقف الحجب عند مليون ونصف المليون دينار، بعدما كان قد رُفع مؤقتًا إلى مليونين نتيجة تغير سعر الصرف في وقت سابق"، مشيرًا إلى أن "هذه الخطوة ستسهم في تحسين نوعية المواد الغذائية المجهزة وضمان استدامة البطاقة التموينية".
وشدد الغريري على ضرورة تفعيل الحجب الذاتي لبعض الفئات غير المستحقة مثل كبار الضباط والتجار وأصحاب الشركات والمستثمرين، مشيرًا إلى أن "تعاون المواطنين في هذا الجانب يُعد جزءًا من ثقافة العدالة الاجتماعية التي تسعى الحكومة لترسيخها".
وأكد أن "الوزارة مستمرة في إضافة المشمولين الجدد من ذوي الدخل المحدود إلى نظام البطاقة التموينية، لضمان شمول الفقراء والمحتاجين فقط ضمن منظومة الدعم الحكومي".
https://telegram.me/buratha
