حذرت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، اليوم الأحد (5 تشرين الأول 2025)، من محاولات استغلال المؤسسة العسكرية لأغراض سياسية وانتخابية من قبل بعض المرشحين والجهات المتنفذة، مؤكدة أن هذه الممارسات تمثل خرقاً واضحاً للقوانين وتمس حيادية الجيش وصورته أمام المواطنين.
وقال عضو اللجنة علاوي البنداوي في حديث صحفي إن "هناك عملاً على استغلال المؤسسة العسكرية للأغراض السياسية والانتخابية من قبل بعض المرشحين التابعين لكتل وأحزاب وشخصيات متنفذة".
وأشار البنداوي إلى أن اللجنة رصدت محاولات من هذه الجهات لطلب تفريغ عدد من الجنود والعناصر الأمنية للعمل معهم خلال الفترة التي تسبق الاستحقاقات الانتخابية.
وبين البنداوي أن "هذه الممارسات تمثل خرقاً واضحاً للقوانين والضوابط العسكرية، وتمس بصورة المؤسسة الأمنية التي يفترض أن تبقى بعيدة عن أي تجاذبات أو اصطفافات سياسية، فالجيش والقوات الأمنية يجب أن تظل على الحياد".
وأكد أن لجنة الأمن والدفاع ستتابع هذا الملف بدقة، وستطلب من وزارتي الدفاع والداخلية تقديم إيضاحات رسمية حول أي حالات تفريغ أو نقل لعناصر عسكرية تمت بناءً على طلبات من شخصيات أو أحزاب سياسية، مؤكداً أن اللجنة لن تتهاون في مساءلة أي جهة أو مسؤول يثبت تورطه في استغلال المؤسسة العسكرية لأغراض سياسية.
وتبرز هذه التحذيرات تكراراً للمخاوف التي سُجلت في الدورات الانتخابية السابقة بشأن محاولات بعض الجهات السياسية استغلال النفوذ داخل المؤسسات الأمنية لتحقيق مكاسب انتخابية.
https://telegram.me/buratha
