علق الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الإثنين، (23 كانون الأول 2024)، حول احتمالية مخالفة العراق للقوانين الدولية، وقواعد اللجوء الإنساني، بعد إعادة عناصر الجيش السوري، وتسليمهم للإدارة السورية الجديدة.
وقال التميمي في تصريح صحفي إنه "يجب أن نفرق بين حالتين، بين اللجوء الإنساني، واللجوء السياسي، التي نصت عليها اتفاقية الخاصة باللجوء عام 1951، والبروتكول الملحق بها".
وأضاف، أن "الاتفاقية نصت على أن اللجوء الإنساني يكون نتيجة لحوادث أو مشاكل في بلدان هؤلاء الأشخاص الذين يلجأون لدول أخرى، وهذا يسمى باللجوء الإنساني".
وأشار التميمي الى، أن "اللجوء السياسي فهو يختلف، ويمس الشخصيات السياسية، وإذا كان اللاجئ الإنساني هو يريد العودة لبلده، فهنا لا توجد إشكالية قانونية، والجنود من الجيش السوري، هم الذين طالبوا بالعودة، وكان هنالك تنسيق بين العراق وسوريا لإعادتهم، ولا توجد مشكلة أو مخالفة للاتفاقية الخاصة باللاجئين بشأن إعادتهم، لآن عودتهم تنبع من الرغبة الذاتية، والتنسيق بين الطرفين، والعراق وسوريا قد وقعوا على اتفاقية اللجوء".
وبين، أن "إجبار اللاجئ على العودة يخالف الاتفاقية، ولا يجوز إجبار اللاجئ الإنساني، أو تسليمه لبلده بالإكراه، وعناصر الجيش السوري عادوا بإرادتهم، وهذا لا يخالف القانون الدولي".
وأعلنت قيادة العمليات المشتركة الخميس (21 كانون الأول 2024)، إعادة 1905 من الضباط والمنتسبين وتسليمهم بشكل أصولي إلى الجانب السوري.
وقالت قيادة العمليات في بيان إنه "بتاريخ 7 ديسمبر/كانون الأول الجاري لجأ عدد من منتسبي الجيش السوري ضباطا ومراتب، فضلا عن موظفي وحراس منفذ البوكمال السوري إلى القوات العراقية وطلبوا الدخول إلى الأراضي العراقية على خلفية الأحداث الأخيرة في سوريا".
وأضاف البيان أنه انطلاقا من الجانب الإنساني جرى السماح لأفراد التشكيل السوري بدخول الأراضي العراقية، وتأمين موقع لإيوائهم.
وبينت قيادة العمليات المشتركة في العراق في بيانها أن "القوات الأمنية العراقية تهيب بقيام السلطات السورية بالمحافظة على الضباط والمنتسبين الذين تمت إعادتهم، وشمولهم بالعفو وضمان عودتهم إلى أسرهم الكريمة التي تنتظرهم، وذلك التزاما بمعايير حقوق الإنسان وإبداء حسن النية".
https://telegram.me/buratha
