أنهت اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني في العراق، مشروع قانون "الجرائم الدولية".
وقال نائب رئيس اللجنة الوطنية الدائمة للقانون الدولي الإنساني في العراق فاضل الغراوي، إنَّ "اللجنة أعدت مشروع قانون الجرائم الدولية، وأجرت العديد من الحوارات البناءة مع السلطة القضائية والمؤسسات الدولية والخبراء والمختصين لإنضاجه".
وأشار إلى أنَّ اللجنة أنهت مشروع القانون وتم تقديمه إلى مجلس الدولة وهو في طور إرساله إلى مجلس النواب لغرض تشريعه، منوهاً بأنه سيُسهم في سدِّ الخلوِّ التشريعي في مجال القانون الدولي الإنساني، لاسيما في وصف الجرائم الدولية، فضلاً عن إعطاء الصلاحية والأُطر الكاملة بالنسبة للقضاء الوطني لإتاحة الفرصة للنظر بالجرائم الدولية التي حصلت في العراق استناداً إلى هذا القانون.
وبيَّن الغراوي، أنَّ اللجنة هي الجهة الاستشارية للحكومة في مجال تطبيق القانون الدولي الإنساني وتنفيذه على المستوى الوطني، وكان لها دور في العديد من البرامج والفعاليات الأساسية التي تُسهم في تعزيز التطبيق الوطني للقانون الدولي الإنساني، سواء من خلال البرامج التدريبية الموجهة للقوات الأمنية أو موضوع النشر والتثقيف الموجَّه للجامعات والمؤسسات المعنية في الدولة، علاوة على المؤسسات المعنية بتطبيق معايير القانون الدولي الإنساني كالمجتمع المدني أو المساهمة في دعم منظومة القانون الإنساني في مجلس القضاء أو المنظمات المدنية.
وأضاف أن اللجنة عملت على العديد من مشاريع القوانين التي قدمتها إلى الدولة كقوانين المفقودين وحظر الألغام الأرضية، فضلاً عن ما قدمته من التقرير الطوعي الأول الذي يمثل الامتثال الأساسي بالنسبة للدولة، علاوة على تصنيفها من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر من اللجان المتميزة على المستوى العربي والإقليمي، خصوصاً بعد ما قدمته من إنجازات خلال المدة الماضية تتعلق بآلية الامتثال على مستوى القانون الدولي والإنساني، والكثير من البرامج والمشاريع المتعددة في منظومة حقوق الإنسان.
https://telegram.me/buratha
