حددت محكمة جنايات الكرخ في العاصمة بغداد التاسع من شهر ديسمبر الجاري موعدا لمحاكمة المتهم الأول بما يعرف بقضية "التنصت".
وكتب النائب مصطفى جبار سند في منشور له على منصات التواصل الاجتماعي إن جوحي ستتم محاكمته "بإحدى الشكاوى المقامة من قبلنا".
وأضاف أن "هنالك دعاوى أخرى لا زالت قيد التحقيق ولم تحال للمحاكم المختصة ومنها دعوى التنصت".
وبهذا الصدد وجهت المحكمة طلبا رسميا إلى جهاز المخابرات العراقي لتبليغ ذوي العلاقة للمثول أمام القضاء في الموعد المحدد آنفا في الساعة التاسعة صباحا.
وكان سند قد أعلن في شهر أغسطس الماضي باعتقال شبكة تنصت وتزوير تابعة لمكتب رئيس الوزراء بينهم موظفون وضباط.
وقال سند في منشور له على موقع التواصل فيسبوك إن محكمة تحقيق الكرخ المختصة بقضايا الارهاب اعتقلت شبكة من القصر الحكومي لمكتب رئيس الوزراء وعلى رأسهم المقرب (محمد جوحي) وعدد من الضباط والموظفين.
وبين أن الشبكة كانت تمارس عدة أعمال غير نظيفة ومنها التنصت على هواتف عدد من النواب والسياسيين (وعلى رأسهم رقم هاتفي)، وكذلك تقوم الشبكة بتوجيه جيوش إلكترونية وصناعة أخبار مزيفة وانتحال صفات لسياسيين ورجال أعمال ومالكي قنوات.
وأوضح أن الشبكة اعترفت بأعمالها وتم تدوين أقوالهم كاشفا أن من ضمن الاعترافات الكثيرة انتحال رقم سعد البزاز (مالك قناة الشرقية الفضائية) وإرسال صورة مفبركة لقناة الشرقية تحتوي صورة أربع نواب (سند وعدي ومحمد نوري وهيثم الزهوان) لخبر كاذب وإرسال الصورة على أرقام هواتف جميع النواب على الخاص.
وأشار سند إلى أن هناك عدة ضغوطات تمارس من أجل اخراجهم لكن لم يخضع القاضي المختص لتلك الطلبات، وبدورهم قام النواب المتضررون بتقديم الشكاوى وصدقت أقوالهم
https://telegram.me/buratha
