علق أمين الحراك الشعبي في محافظة الأنبار ضاري الريشاوي، اليوم الأربعاء (11 أيلول 2024)، على حجم الفساد في المحافظة.
وقال الريشاوي في حديث صحفي"، إن "جدية الحكومة الاتحادية في تقليص نفوذ الأحزاب بالمحافظة مازال ضعيفا".
وأضاف، "نتمنى من رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بأن يتصدر المشهد في الأنبار، ولا يسمح للأحزاب بإدارة المحافظة وتسيير شؤونها، وعليه التصدي لعملية الفساد في المحافظة".
وأشار الريشاوي إلى، أن "الفساد في الأنبار تقف خلفه شخصيات متنفذة سياسيا، والأهالي وصلوا لمرحلة اليأس، وهناك امبراطوريات من المال بنيت من الفساد ومن المال الحرام، بسبب حجم السرقات".
وبيّن، أن "المال السياسي يتم استخدامه في الانتخابات، والحزب الحاكم هو المسؤول عن عمليات الفساد، والشعب يريد من الحكومة والهيئات الرقابية مواقف أكبر لمحاربة الفساد".
من جهته أكد القيادي في "تحالف الأنبار"، طارق الدليمي، أن الفساد وصل لمراحل خطيرة في محافظة الأنبار.
وقال الدليمي، في 12 من آب الماضي، إن "الفساد وصل لمراحل خطيرة بسبب سيطرة محمد الحلبوسي وحزبه (تقدم) على مفاصل الحكم، والإعمار في الأنبار هو كذبة اخترعها الحزب الحاكم".
وأضاف أن "هيئة النزاهة مطالبة بدور أكبر، في ما يجري في دوائر التعويضات والتقاعد وملف الأراضي يشيب له الرأس، وحزب (تقدم) وزعيمه الحلبوسي يتحملان المسؤولية، باعتبار جميع هؤلاء المدراء والموظفين المتهمين بالفساد هم أتباع حزب تقدم ومدعومين من الحلبوسي".
وتراجعت عمليات الفساد بشكل كبير في محافظة الانبار بعد إبعاد محمد الحلبوسي من رئاسة مجلس النواب، هذا ما أكده السياسي المستقل مهند الراوي، لـ"بغداد اليوم"، السبت (10 آب 2024).
وفي التفاصيل، قال الراوي، إن "الحلبوسي في سنة 2018 عندما كان محافظا لمدة ستة اشهر، وكان يدير المحافظة عن بُعد وكان نائب المحافظ حينها علي فرحان وهو من يدير الأمور وكان ينفذ ما يطلبه منه الحلبوسي بالحرف الواحد، وهذا ما أكده فرحان بأكثر من لقاء".
وأضاف، أن "هناك تضخما للفساد بشكل كبير في الانبار منذ 2018، كما أن أغلب مدراء الدوائر الرئيسة في المحافظة متهمون بالفساد ومودعون في السجن"، مشيرا الى أن "عمليات ضرب الفساد والفاسدين في الانبار تتم بشكل يومي".
وبينما قال الراوي إن "هناك حماية بغطاء سياسي بشكل كبير لحماية الفساد والفاسدين"، إلا أنه أضاف: "بعد خروج الحلبوسي من رئاسة البرلمان، وقدوم محمد شياع السوداني على رأس السلطة التنفيذية، وفصل التداخل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بدأ بضرب أوكار الفساد في الانبار".
وختم السياسي المستقل قوله: "قد لا يكون الحلبوسي هو الراعي الأول للفساد في الانبار، لكن ربما يكون هو من يوفر الغطاء السياسي للفاسدين".
https://telegram.me/buratha
