كشف مهدي الصبيحاوي، المحام المكلف بالدفاع عن النائب هادي السلامي، اليوم الخميس، عن آخر مستجدات قضيته.
وقال الصبيحاوي في حديث لـ/المعلومة/، إن " قضية النائب هادي السلامي سيتم إكمال جميع إجراءاتها القانونية خلال الايام المقبلة والحصول على قرار الافراج والبراءة بشكل نهائي".
وأضاف، ان "السلامي ما زال رهن التوقيف، وذلك بعد اصدار محكمة جنح الكرخ حكما بالسجن بحقه".
وأشار إلى "إكمال الإجراءات القانونية بشأن إطلاق سراحه بعد دفع الغرامة المالية التي تقدر بـمليون دينار، وبعدها يتم إخلاء سبيله بكفالة".
وفي وقت سابق، وجه رئيس مجلس النواب وكالة ، محسن المندلاوي، الدائرة القانونية، لتمييز الحكم الصادر بحق النائب هادي السلامي، وذكر أن محكمة جنح النزاهة لم تطلب من البرلمان رفع الحصانة الدستورية عن السلامي
وكشفت وثيقة صادرة من وزارة التجارة خاطبت فيها رئاسة محكمة استئناف بغداد/ الكرخ، بعدم طلبها الشكوى ضد النائب هادي السلامي.
وجاء في الوثيقة الصادرة من الدائرة القانونية في وزارة التجارة أدناه نصها، "حرصا من الوزارة على هيبة السلطة التشريعية وللحفاظ على العلاقة المتميزة مع مجلس النواب وبما يضمن استمراريتها بشكل يحقق افضل الخدمات لشعبنا فإن الوزارة لا تطلب الشكوى بحقه استناداً لاعمام مجلس القضاء الاعلى".
https://telegram.me/buratha
