كشف عضو مجلس النواب السابق، غالب محمد، اليوم الاثنين، عن رفع دعاوى قضائية في المحكمة الاتحادية العليا لكسب قرار توطين رواتب الموظفين مع الحكومة المركزية بشكل مباشر، فيما اكد ان ازمة الرواتب هي مشكلة الإقليم الكبرى في الوقت الحالي.
وقال محمد في حديث ل/ المعلومة /، إن "حكومة الاقليم تستبعد مسألة الترفيع والعلاوات للموظفين"، مشيرا الى ان " المحكمة الاتحادية تستطيع اصدار قرار حازم لانهاء خروقات عدم تسليم الرواتب".
وتابع، ان "الحكومة المركزية ستستند على قرار المحكمة الاتحادية الملزم لجميع الاطراف في ازمة رواتب الاقليم"، لافتا الى ان "ازمة رواتب الموظفين تعد المشكلة الكبرى التي تضرر منها الشعب الكردي".
واضاف، ان "هنالك اعتراضات كثيرة نحو ملف الادخار الإجباري الذي تفرضه حكومة الاقليم على الموظفين"، مؤكدا انه "رفع دعاوى قضائية في المحكمة الاتحادية العليا لكسب قرار توطين رواتب الموظفين مع الحكومة المركزية بشكل مباشر".
تجدر الإشارة الى ان حكومة كردستان مستمرة بالامتناع عن أداء واجباتها من خلال التنصل عن تسليم رواتب موظفي الإقليم بذريعة عدم ارسالها من الحكومة المركزية، في حين انها مازالت مستمرة بالاستحواذ على أموال تصدير النفط بطرق غير شرعية، فضلا عن إيرادات المنافذ الحدودية، وبالرغم من ارسال الحكومة الاتحادية اكثر من 2 تريليون دينار عراقي على شكل دفعات في الفترة السابقة.
https://telegram.me/buratha
