أعلن عضو مجلس النواب باسم خشان، الثلاثاء، أن المحكمة الاتحادية العليا قد ألزمت رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد نشر قانون تنظيم عمل المستشارين للرئاسات الثلاث في البلاد.
وقال خشان في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" "شكرا للمحكمة الاتحادية العليا التي الزمت رئيس الجمهورية، بناء على الدعوى التي أقمتها أمامها، الزمته نشر قانون تنظيم عمل المستشارين الذي اختفى منذ سنة 2017".
وأوضح أن هذا القانون كان قد حدد عدد المستشارين لرؤساء الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب بستة فقط ونصف هذا العدد للوزراء ومن بدرجتهم (المحافظين)، وهذا يعني أن عليهم تسريح بعض من افراد جيوشهم".
وأشار خشان إلى أن "هذا القانون حدد شروطا للمستشارين لم يستوفها اغلب الذين تم تعيينهم لموازنة الحصص الحزبية ولا يكلفون بعمل باستثناء تسلم الراتب والتمتع بالامتيازات"
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha