فند الخبير الاقتصادي نبيل التميمي، السبت ، حديث رئيس مجلس النواب عن تعطل رواتب الموظفين بسبب الأزمة السياسية، مؤكدا أن قانون الإدارة المالية رقم ٦ لسنة ٢٠١٩ وتعديلاته أتاح للحكومة إمكانية الإنفاق وفق مبدأ ١ / ١٢.
وقال التميمي في حديث ل / المعلومة /، أنه "حسب البيانات المالية للسنة التي تسبقها في المادة ١٣ من القانون المذكور، ولم يذكر حسب بيانات موازنته، اي اعتبر السنة التي تسبقها سنة أساس يتم تقييم حدود الإنفاق وفقها أي وفق البيانات الحسابية".
وأضاف أن "حديث الحلبوسي عن ماهيه جدوى وجود الموازنات ، والإجابة هي هذا ما اقره برلمانكم في قانون الادارة المالية الذي افرغ الموازنة من جدواها".
واشار الى ان "الصرف مستمر والرواتب مؤمنه حسب قانون الإدارة المالية رقم ٦ لسنة 2019 ".
وكان رئيس مجلس النواب قد أعاد جدلية تقييد الانفاق وامكانية توقف رواتب الموظفين الى الواجهة من جديد بعد جدل كبير خلال الأسابيع الماضية بشأن عدم إمكانية صرف رواتب الموظفين لعدم تشكيل حكومة وانعدام الموازنة.
https://telegram.me/buratha
