المكتب الاعلامي لسماحة الشيخ الدكتور همام باقر حمودي :
قال سماحة الشيخ د. همام حمودي أن "هناك رغبة متبادلة للتعاون بين العراق والولايات المتحدة تستند على أسس واضحة ومتينة وذات نفع متبادل وتساهم في تعزيز النظام الديمقراطي". و أن العراق شكل وفودا ً لزيارة الدول التي لها اتفاقيات مع الولايات المتحدة للاطلاع عليها وبالتالي الاستفادة منها مع تشديدنا على الخصوصية التي تميز العراق عن ألمانيا واليابان وسنغافورة التي لها اتفاقيات من هذا النوع بالإضافة إلى مراعاة حساسية المنطقة.
مضيفا ً ان ذلك يمكن " أن يعطي صورة للعلاقة بين العراق وأميركا كدولتين كاملتي السيادة ، ضمن مصالح متبادلة .. وهناك تطلعات للوفد العراقي المفاوض تستند إلى "حسن النوايا " الذي وقع بين الرئيس بوش والسيد رئيس الوزراء العراقي؛ تتعلق بعدة قضايا أهمها الخروج من تبعات البند السابع وحماية الأموال العراقية والوضع الأمني ودعم النظام الديمقراطي في العراق وقد أكدنا على أن وضع العراق بعد الخروج من تبعات القرارات الدولية يجب ان يختلف عما قبله بما يؤكد معنى السيادة والخروج من الفصل السابع .
وأوضح رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب في لقائه مع صحيفة ( واشنطن بوست ) الأميركية " أن فريقين من الخبراء الأول فني يبحث في الأمور المتعلقة بوجود القوات الأجنبية وآخر يعمل على "الاطار العام للاتفاقية " وهناك عمل جاد في هذين المجالين ولكن هناك بعض النقاط تحتاج إلى تفاهم سياسي .
وشدد سماحته على أهمية أن يكون "إجماع وطني وتصويت من قبل البرلمان ، وان تكون شفافة وواضحة ؛ حتى تبنى العلاقة على أسس متينة بين العراق وأميركا وهذا اضمن لدوام العلاقة " مؤكدا ً ضرورة "أن لا تثير الاتفاقية مشاكل داخل وخارج البلد لأن العراق بحاجة إلى جو سليم لنمو التجربة الجديدة واستمرار هذا النظام " لذا هناك حرص بان لا تشتمل الاتفاقية على بناء قواعد ثابتة أو جعل العراق منطلقا ً للهجوم على الآخرين بالإضافة إلى إمكانية الخروج منها بدون تعقيدات
والى ابرز نقاط الخلاف مع الجانب الأميركي في الاتفاقية الفت الشيخ همام حمودي إلى أن "موضوع حفظ السيادة العراقية هو من أولويات ما يجب ان نؤكد عليه في الاتفاقية "
عودة وزراء جبهة التوافقوحول سبب التأخير في عودة وزراء التوافق إلى الحكومة ذكر الشيخ همام حمودي "حرصنا على أن لا يحدث انشقاق وشرخ بين الأخوة في التوافق هو الذي يدفع الحكومة إلى التريث في قبول مرشحيها لان جبهة التوافق مختلفة فعلا ً على المرشحين فيما بينها .. بالإضافة إلى انشغال السيد رئيس الوزراء في أحداث البصرة ومدينة الصدر والموصل " مؤكدا على أن هناك أسماء جيدة تضمنتهم قائمة المرشحين.
وفيما يتعلق بالانتخابات المحلية قال الشيخ حمودي "اتـُخِذ قرار في إقامة الانتخابات هذه السنة ، وهي مهمة وتمثل المستقبل السياسي العراقي واستقراره ، ولكن هناك مسألة فنية مرتبطة بالمفوضية العليا للانتخابات من عدم القدرة في تقديم الدعم اللوجستي والحديث مستمر معهم لتخطي العقبات .. مضيفا ً اننا " حريصون على الانتهاء من قانون الانتخابات بسرعة رغم تعقيده فهناك مشكلة في انتخاب النساء والأقليات في القائمة المفتوحة وثمة عقد لم تحل بعد.."
التعديلات الدستورية وعن آخر ما توصلت اليه لجنة مراجعة الدستور أعلن رئيسها الشيخ د. همام حمودي بأن اللجنة "عازمة على الانتهاء من هذا الملف .. ونتمنى ان ينتهي العمل من المراجعة والتعديلات مع الانتخابات المحلية .. " مؤكدا ً على وجود اجتماعات يومية مع اللجان الفرعية المصغرة لتخطي العقبات معلنا ً الانتهاء من إعادة صياغة الدستور وأدخال المواد الجديدة التي وصلت الى(40) مادة متعلقة بالغرفة الثانية للتشريع (مجلس الاتحاد والمحكمة الدستورية والهيئات المستقلة ) وإضافة حوالى 15 مادة جديدة واعادة النظر في ما يقارب 40 مادة . وفي ختام حديثه للواشنطن بوست اوضح حمودي " ان بعض المواد سوف تحال إلى الدورة البرلمانية المقبلة اذا لم يتم التوصل الى حل بشأنها .
https://telegram.me/buratha
