بعد ساعات من تنصيب قيادي في تحالف عزم بمنصب رفيع في ديوان الوقف السني، جاء رد المحكمة الاتحادية بالغاء تكليف رئيس الوقف عبد الخالق العزاوي بتهم الارهاب والفساد، فيما يعود الخلاف بين الزعامات السنية الى المربع الاول.
وقال مصدر سياسي مطلع إن “تحالف العزم كان يخطط لانهاء تكليف عبد العزاوي من منصبه كرئيس لديوان الوقف السني وهو واثق من القرار الصادر من المحكمة الاتحادية ما جعله يتقدم بخطوة نحو تكليف عثمان الجحيشي وكيلا للوقف”.
واضاف ان “الجحيشي هو من سيتولى مهام رئاسة الوقف وهو قيادي في تحالف العزم ما يجعل رئيس تحالف السيادة خميس الخنجر اكثر امتعاضا من رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي الذي دعم سعد كمبش في شكواه ضد العزاوي”، مشيرا الى أن “تلك التطورات جعلت تحالف عزم في حالة غير مسبوقة من الترقب والارتياح”.
وكانت وكالة “المعلومة” حصلت، اليوم الأربعاء، على معلومات حصرية بشأن كواليس اقالة رئيس ديوان الوقف السني عبد الخالق العزاوي من منصبه من قبل المحكمة الاتحادية.
وقال محمد مجيد الساعدي محامي رئيس الوقف السني السابق سعد كمبش في تصريح صحفي، إن “المحكمة الاتحادية فاتحت هيئة النزاهة وتأكدت من وجود قضايا وملفات فساد ضد عبد الخالق العزاوي”، مبينا أن “المحكمة فاتحت ايضا محكمة تحقيق ديالى التي ابلغتها بوجود مذكرة قبض صادرة بحق العزاوي بموجب المادة 4 إرهاب، فضلا عن دعوى أخرى بالإرهاب ضده مغلقة في محكمة الرصافة”.
وأضاف الساعدي، أن “من الأدلة الأخرى التي قادت لاقالة العزاوي هو عدم جواز التعيينات خلال فترة حكومة تصريف الاعمال”، مشيرا الى أنه “مع توفر هذه الملفات والأدلة رأت المحكمة الاتحادية بأن العزاوي لا يصلح لإدارة ديوان الوقف السني”.
https://telegram.me/buratha
