نفى وزير الداخلية الاسبق، جواد البولاني، اليوم الجمعة، توقيع اتفاقية امنية مع تركيا بعد عام 2003، لافتا الى ان تركيا لم تتمكن من اقناع الحكومة العراقية بهذا الطلب.
وقال البولاني في بيان إنه “ترددت في الاونة الاخيرة عبر شاشات التلفاز او مواقع التواصل الاجتماعي معلومة مغلوطة، مفادها ان العراق وقع اتفاقية امنية اثناء حكومة المالكي الاولى حينما كنت وزيرا للداخلية، ولكشف هذه المغالطه التي تثار بقصد او دون قصد، نؤكد لشعبنا بان العراق لم يوقع اتفاقية امنية مع تركيا بعد عام 2003”.
واضاف “شخصيا رفضت التوقيع على اي اتفاقية، لان السياق القانوني والدستوري لتوقيع اي اتفاقية دولية، لابد ان يمر عبر مجلس النواب حصرا، فضلا عن اجماع القوى السياسية على عدم توقيع هذه الاتفاقية، جراء اصرار الجانب التركي على السماح لهم بدخول الحدود، لاجراء عمليات عسكرية على طول الشريط الحدود مع العراق”.
واوضح البولاني انه “في كل المباحثات واللقاءات بين الجانبين في تلك الفترة والمخاطبات والمراسلات، لم يتمكن الجانب التركي من اقناع الحكومة العراقية بهذا الطلب، وتكرر تركيا ذات الطلب في كل الزيارات التي حصلت بين مسؤولي البلدين ويكرر العراق الرفض ايضا”.
واكد مجددا على ان “قضية السيادة لا تتجزء، والحل الدبلوماسي يوقف هذه الاعتداءات التركية على بلادنا، التي تبررها انقره بمكافحة حزب العمال الكردستاني، لكن انشاء قواعد عسكرية داخل العمق العراقي يكشف نيات الجانب التركي التوسعيه، باهداف تتعارض مع علاقة حسن الجواربين البلدين”.
وبين ان “في قضية السيادة ليس هناك انصاف حلول، على تركيا سحب قواتها من الاراضي العراقية، بالمقابل تمنع الحكومة العراقية حزب العمال من ان ينفذ اعتداءات على الجارة الشمالية انطلاقا من اراضيه وهذا ما نص عليه الدستور العراقي”.
https://telegram.me/buratha
