تركز الحكومة خلال المرحلة الحالية جهودها لتنفيذ خطة متكاملة من ستة محاور اقتصادية وتنموية وسياسية ودبلوماسية للنهوض بالاداء الحكومي وتوفير مستلزمات تطويره في مختلف المجالات والانطلاق نحو تعزيز شراكة العراق مع مختلف بلدان العالم لاسيما مع قرب انطلاق اعمال مؤتمر السويد لتفعيل وثيقة العهد الدولي الذي سيشهد مشاركة وفد سياسي واقتصادي رفيع برئاسة رئيس الوزراء نوري المالكي، بالتوازي مع مساعي تطوير العلاقات مع مختلف دول المنطقة، فيما ينتظر فيه العراق استحقاقات على مختلف الصعد من بينها ابرام اتفاقية امنية طويلة الامد مع الولايات المتحدة التي يؤكد عدد من النواب انها لا تتضمن اقامة قواعد اميركية دائمة في البلاد، واعتبارها "خطا احمر " لا يمكن تجاوزه .
وقال النائب عن الائتلاف حسن السنيد: ان الحكومة ستضع الى جانب البرنامج الحكومي خطة خمسية ستنفذها مجموعة وزارية اقتصادية متخصصة ومستقلة للنهوض بالبنى التحتية في البلاد، ستشكل خلال ايام.
وكان المالكي قد كشف في كلمته امام البرلمان امس الاول عن اعداد الحكومة خطة لاعادة اعمار البلاد وتطوير قطاعات التعليم والكهرباء والنفط والصحة والسكك الحديد وقطاعات اخرى، كاشفا عن وجود مشروع لتأسيس "مجلس اعلى للاعمار"، وإرسال عشرة الاف طالب وطالبة الى خارج البلاد وخطة لتطوير واقع الكهرباء خلال 3-4 سنوات، معلنا عزم الحكومة على رفع مستويات تصدير النفط من (6-8) ملايين برميل يوميا.
واضاف السنيد في تصريح لجريدة الصباح ان محور المشاريع الستراتيجية من خلال الاموال المخصصة لها والبالغة خمسة مليارات دولار يقع في مقدمة اولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة من خلال انشاء وتطوير خطوط لنقل النفط والغاز والكهرباء ومحطات النفط والطاقة والاهتمام بواقع النقل في البلاد من خلال اعتمادها على ميزانية خاصة لا يعتمد بتنفيذها على ميزانية الوزارات المعنية .
وتابع ان المحور الثاني يعتمد على جذب رؤوس الاموال الاجنبية والعربية الى العراق من اجل تنمية عجلة الاقتصاد وتقليل التضخم، اذ سيشهد مؤتمر السويد نهاية الشهر الجاري الذي سيشارك فيه رئيس الوزراء مع وفد اقتصادي وسياسي كبير التركيز على المحور الاقتصادي وترجمة ما تم الاتفاق عليه من التزامات دولية في مؤتمر شرم الشيخ في مصر العام الماضي، مبينا ان المسار الاخر يتعلق بالتنمية الوطنية الاقتصادية لتقليل الفائدة المصرفية المتعلقة بالقروض، مما يفسح المجال لتنشيط المشاريع الصغيرة والكبيرة، فضلا عن دعم الدينار العراقي والمحافظة على سعره وازالة التضخم الذي بدأ ينخفض مقارنة بالعام الماضي.
واوضح القيادي في حزب الدعوة ان التوجه الرابع يتعلق بسعي الحكومة على زيادة القدرة الشرائية للمواطن العراقي من خلال زيادة جديدة لرواتب الموظفين وتعويض الشهداء والمتضررين بالعمليات العسكرية ودعم شبكة الحماية الاجتماعية التي ستشهد اسنادا جديدا، مما يساعد على رفع مستوى دخل المواطن العراقي. وبين السنيد ان الحكومة ستركز على الاستفادة من الاجواء السياسية الحالية من اجل ترميم الحكومة، خاصة ان الحوارات مستمرة مع مختلف الكتل السياسية، اذ ان عودة التوافق الى الحكومة محسومة، الا ان الحديث يدور حاليا حول كفاءة المرشحين، ومن المؤمل ان يشهد هذا الاسبوع حسم ملف وزراء التوافق.
وبحث رئيس الوزراء مع نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، امس الاول، قائمتي مرشحي جبهة التوافق لشغل الوزارات.
السنيد اكد ان المحور الاخير الذي وضعته الحكومة كمسار مهم، هو السعي الحثيث لتحريك الالة الدبلوماسية العراقية باتجاه مختلف دول الجوار والدول العربية والاجنبية لفتح افاق عمل سياسي، لافتا الى ان المرحلة المقبلة ستشهد تبادلا بالزيارات بين الوفود العراقية والعربية وفتح سفارات عراقية في عدد من البلدان من اجل فتح افاق التعاون وتعزيز العمل المشترك والسعي لبناء القدرة العسكرية العراقية من اجل تسلم الملف الامني في جميع المحافظات، مشددا على ان ملف العلاقات العراقية الاميركية سيكون في خضم البحث والتقييم خاصة مع المفاوضات الجارية حاليا بشان الاتفاقية الامنية بين العراق واميركا.
ونفى وجود اي ضغط اميركي باتجاه فرض الاتفاقية، واصفا الحديث عن ذلك بانه "محض خيال"، لاسيما ان الحكومة منتخبة شعبيا وتحظى بإجماع وطني ولا يمكن لها ان تبرم اي اتفاقية سرية او تتخذ اجراء خارج الاطر الديمقراطية، خاصة ان مثل هذه الاتفاقية ستكون محور نقاش في البرلمان وبين القوى السياسية قبل اقرارها، معتبرا ان اقامة قواعد اميركية او بريطانية دائمة في العراق "خط احمر " لا يمكن القبول به من قبل اي طرف سياسي، مؤكدا ان العراق يسعى من خلال الاتفاقية الحالية الى تعزيز العلاقات في المجالات الامنية والثقافية والسياسية والتجارية مع الولايات المتحدة والتعامل على اساس دولتين متكافئتين ذاتي سيادة دون تفريط بالحقوق العراقية ودون تبعية للسياسة الاميركية.
https://telegram.me/buratha
