أوضح الخبير القانوني علي التميمي، مدى قانونية استمرار الحكومة الحالية بتصريف الاعمال اليومية، فضلا عن التفسير القانوني لمفهوم تسيير الاعمال اليومية.
وقال التميمي في بيان له ان “الدستور العراقي تحدث عن مصطلح تصريف الأمور اليومية، حيث جاء في المادة ٦١ الفقرة ثامنا منه والتي حددت بـ٣٠ يوما ولاتزيد عن ذلك في حالة سحب الثقة من الحكومة، وكذلك في المادة ٦٤ فقرة ثانيا من الدستور العراقي في حالة حل البرلمان، وهنا قال النص يواصل مجلس الوزراء تصريف الأمور اليومية ولم يحدد لنا أي مدة لحكومة تصريف الأمور اليومية”.
وأضاف ان “الدستور لم يرد فيه تعريف لمفهوم تصريف الأمور اليومية ولكن النظام الداخلي لمجلس الوزراء ٢ لسنة ٢٠١٩ في المادة ٤٢ منه التي قالت يستمر مجلس الوزراء في تصريف الأمور اليومية إلى حين تشكيل حكومة جديدة في حالة حل البرلمان وسحب الثقة من الحكومة وانتهاء الدورة النيابية، وهنا لم تحدد مدة تصريف الأمور اليومية في المادة أعلاه”.
وبين ان “المادة ٤٢ من النظام الداخلي لمجلس الوزراء رقم ٢ لسنة ٢٠١٩ عرفت مفهوم تصريف الأمور اليومية بأنها القرارات غير القابلة للتاجيل وبغية استمرار عمل مؤسسات الدولة ولايحق لحكومة تصريف الأمور اليومية اقتراح مشروعات القوانين أو الاقتراض أو التعيين أو اعادة هيكلة الدولة”.
https://telegram.me/buratha
