قررت المحكمة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، رد الطعن في دستورية الجلسة الاولى للبرلمان.
وقال مصدر صحفي: إن "المحكمة الاتحادية قررت رد الطعن المقدم من قبل النائب باسم خشان في دستورية الجلسة الاولى للبرلمان".
وأضاف، إن "المحكمة اكدت بان الادعاء على ان جلسة البرلمان قد علقت من قبل المشهداني لا يوجد ما يسنده قانونيا".
يذكر ان النائب باسم خشان كان قد تقدم بشكوى الى المحكمة الاتحادية للطعن بانتخاب هيئة رئاسة مجلس النواب العراقي لوجود مخالفات دستورية، حسب تعبيره.
وادناه نص وثيقة قرار المحكمة الاتحادية الخاص برد دعوى الطعن بجلسة البرلمان الأولى:
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha