اكد الخبير القانوني علي التميمي، حاجة العراق الى تشريع قانون يحدد مدة المصادقة والنفاذ والتنفيذ لاحكام الاعدام، خاصة ان الكثير من الاحكام صادرة ولم يتم تنفيذها بسبب عدم مصادقة رئيس الجمهورية عليها.
وقال التميمي ان “عقوبة الاعدام في قانون الأصول العراقي يحتاج تنفيذها إلى مصادقة رئيس البلاد وهذا يحتاج إلى قانون خاص يشرع داخل البرلمان، ليحدد بموجبه مدة المصادقة والنفاذ وايضا مدة التنفيذ، لان المدة مفتوحة من حيث المصادقة والتنفيذ”.
واضاف ان “مناصري عقوبة الاعدام يرونها مهمة لأنها تحقق الردع والعدالة الاجتماعية وهي مبدأ قرآني من حيث القصاص، في حين ان معارضيها يرون أن تبدل المجتمعات وتطورها هو يحتاج إلى استبدالها بالمؤبد لان الإعدام لم يعد يلائم روح العصر”.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha