وضعت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، الاحد، جملة من الشروط لتمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ داخل مجلس النواب.
وقال عضو اللجنة فاضل جابر في تصريح صحفي ان “جملة من التغييرات ستطرأ على مشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام الحالي”،
لافتا الى ان “الموازنة لن تمرر دون تضمين الاجراء اليومين واصحاب العقود المشمولين بقرار ٣١٥، فضلا عن اعادة المفسوخة عقودهم من ابناء الحشد الشعبي”.
واضاف ان “تلك الفقرات هي رهن تمرير المرازنة داخل مجلس النواب”، مبينا ان “سعر صرف الدولار لن يبق ثابتا بل سيتم تغييره خلال الجلسات المقبلة”.
وبشأن الرعاية الاجتماعية اكد جابر ان “لجنة العمل تعمل على توسعة رقعة المشمولين بالحماية الاجتماعية الى ٥٠٪ من النسبة الموجودة”.
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha