أكدت اللجنة المالية النيابية، الجمعة، عدم تسلمها مشروع قانون الموازنة العامة للعام المقبل بشكل رسمي، فيما أشارت إلى وجود آلية جديدة لملف البطاقة التموينية.
ونقلت وكالة الانباء العراقية عن عضو اللجنة ماجدة التميمي القول، إن "اللجنة المالية لم تستلم حتى الآن مشروع موازنة العام المقبل بشكل رسمي"، لافتة إلى أن "البنك المركزي هو المسؤول عن سعر الصرف، وليس من صلاحية اللجنة المالية التدخل فيه".
وأضافت التميمي أن "اللجنة المالية تسعى إلى تقليل آثار تغيير سعر الصرف على الطبقات الهشة من ذوي الدخل المحدود"، مؤكدة "سعي لجنتها في زيادة تخصيصات الرعاية الاجتماعية ومفردات البطاقة التموينية".
وأشارت إلى أن "هناك آلية جديدة قدمت تتعلق بملف البطاقة التموينية بعيداً عن الآلية الحالية المعتمدة"، مبينة أن "الآلية الجديدة ستحمي المنتج المحلي".
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
https://telegram.me/buratha