قال عضو اللجنة القانونية النيابية حسين العقابي، الأحد، إن اللجنة المالية النيابية لديها قناعة "بعدم وجود جدوى" من تشريع قانون تمويل الانتخابات، لكنه أشار إلى أن البرلمان صوت بالمضي في إجراءات تشريعه من أجل "إسقاط حجج وذرائع" الحكومة.
وذكر العقابي في حديث صحفي أن "الأهداف التي تقف خلف تشريع قانون تمويل انتخابات مجلس النواب هي أهداف سياسية أكثر من كونها مالية وإدارية بشكل مطلق"،
مبيناً أننا "اليوم نتحدث عن أقل من 200 مليار دينار وتم إعطاء الاذونات للحكومة بالاقتراض قبل أقل من شهر بمبلغ يصل إلى 12 تريليون دينار وفيها أكثر من ستة تريليون دينار خارج المبالغ واجبة السداد من رواتب وغيرها وتستطيع الحكومة توظيفها وفق ما تراه ضمن الأولويات والضرورات التي تراها".
وأضاف، أن "الحكومة تستطيع أخذ المبلغ المطلوب توفيره لإدارة مستلزمات العملية الانتخابية للمفوضية من المبلغ الإضافي بقانون الاقتراض والتي تصل إلى ما بين 197-200 مليار دينار وهو مبلغ بسيط مقارنة بالستة تريليونات التي لدى الحكومة"،
متابعاً أن "الهدف السياسي للأسف الشديد هو الطاغي على باقي الأهداف الإدارية والمالية ومحاولة لإحراج القوى السياسية والنيابية في قضية تعطيل الانتخابات المبكرة، على اعتبار أن المبلغ حتى في حال عدم وجود أموال إضافية لدى الحكومة فمن الممكن تضمينه في مشروع الموازنة للعام المقبل التي ما زالت متأخرة في إدراج الحكومة منذ قرابة الشهرين".
ولفت إلى أن "قناعة اللجنة المالية المختصة بدراسة القانون هو عدم وجود جدوى من تشريع القانون أو حكمة من إعطاء إذن أو حكمة من الاستمرار به لكن المجلس صوت بالمضي في إجراءات تشريعه وتمويل الحكومة بالمبلغ المطلوب، وهي خطوة من البرلمان لإسقاط حجج وذرائع الحكومة ومحاولاتها المستمرة لإلقاء الكرة في ملعب مجلس النواب بانهم يعطلون الانتخابات المبكرة".
وكان مجلس النواب استكمل بجلسته التي عقدت أمس السبت (5 تشرين الاول 2021) القراءة الاولى لمشروع قانون تمويل انتخابات مجلس النواب.
https://telegram.me/buratha
