اكد تحالف الفتح، الاربعاء، ان القضاء والمحكمة الاتحادية تحت تأثير القرارات السياسية بدليل تقلبات تفسيراتها للمواد الدستورية.
وقال النائب عن الفتح عامر الفايز في حديث صحفي ان “هناك عدة مواد دستورية فسرتها من المحكمة الاتحادية باشكال مختلفة على مر السنوات رغم وجود نفس المفسرين بأعضاء المحكمة ولم يتغيروا حتى الان”.
واضاف ان “واحد من بين القوانين هو تفسيراتها للكتلة الاكبر بتشكيل الحكومة والتي بسببها عند تشكيل كل حكومة تدخل الكتل السياسية بسجالات وصراعات عند التكليف”.
واوضح الفايز ان “تشريع القوانين هو الاخر اوقع المجلس بمشاكل عديدة مع الحكومة بسبب ورود تفسيرين من المحكمة الاتحادية حول تشريع القوانين”، مشيرا الى ان “التفسير الاول جاء من المحكمة بعدم احقية مجلس النواب بتشريع القوانين في 2010 وانما يشرع بمشروع القوانين القادمة من الحكومة”.
وتابع ان “التفسير الاخر جاء بأحقية مجلس النواب تمرير مقترحات القوانين التي يقترحها على ان لا تتضمن جنبة مالية من دون موافقة الحكومة”.
وافاد الفايز ان “تضارب التفسيرات للمواد الدستورية من قبل المحكمة الاتحادية يؤكد بانها لازالت تحت تأثير الضغوط السياسية مما يتطلب تحريرها من الضغط لضمان سير البلاد والقوانين بشكل صحيح”.
https://telegram.me/buratha
