كشف النائب عن دولة القانون خالد الاسدي ، اليوم الثلاثاء ، عن وجود حوارات متواصلة بين الكتل السياسية منذ ايام للخروج بصيغة توافقية ترضي جميع الاطراف، قبيل قرار المحكمة الاتحادية.
وقال الاسدي ان "الاطراف السياسية والمختلفة داخل البرلمان يجب ان تسلم بإي قرار يصدر من المحكمة الاتحادية ، كونها الجهة القضائية والقانونية في حسم الملفات العالقة”.
وأضاف أن "الأيام القليلة شهدت لقاءات بين الكتل السياسية وفتح عدة قنوات للحوار للخروج بصيغة توافقية على مبدأ الإصلاح بعيدا عن التشنجات والخلافات والمهاترات الإعلامية قبيل خروج المحكمة الاتحادية بقرارها المنتظر”.
وتنتظر الكتل السياسية قرار المحكمة الاتحادية للبت بشرعية رئيس مجلس النواب سليم الجبوري ونائبيه، بعد تقديم عدد من النواب طلباً للمحكمة بالنظر في شرعية الجبوري بعد تصويت اكثر من 170 نائباً على اقالته في (14 نيسان 2016).
https://telegram.me/buratha
