أعلنت هيئة النزاهةِ عن اكتسابِ الحكمِ الصادرِ بحقِّ المدانةِ [زينب علي كريم الكعبي] الدرجةَ القطعيَّةَ لمضي المدَّة القانونيَّ.
وأشارت الهيئة، في معرضِ حديثِها عن تفاصيلِ القضيَّةِ، بحسب بيان لها تلقت وكالة كل العراق [أين] نسخة منه، إلى "اقترافِ المدانةِ جريمةَ التشهيرِ عبر التصريحِ، من خلال إحدى القنواتِ الفضائيَّة [قناة البغدادية] كذباً، عن وجودِ سياراتٍ مُظلَّـلةٍ خرجت من المنطقة الدوليَّة [الخضراء] قام مستقلُّوها بمصادرةِ أشيائها، واحتجازِها لمدَّةِ ساعتين، مُدَّعيةً أنَّ مُحقِّـقي الهيئةِ دسوا نقوداً في حقيبتِها، بيد أنها أنكرت أمامَ المحكمةِ ما سبق أن صرحت به عبر وسائل الإعلام، مُدَّعيةً أنَّـها لم تكنْ تقصدُ تحديداً سياراتِ الهيئةِ ومحقِّقيها".
ووجدت المحكمةُ نتيجةَ المتوفِّرِ لديها من أدلةٍ وإثباتاتٍ، بحسب البيان "وبعدَ اطلاعِها على تقاريرِ الخبيرِ القضائيِّ المنتخبِ، ومحضرِ تفريغِ القرصِ الليزريِّ، كافيةً ومقنعةً للإدانةِ وفقَ أحكامِ المادَّةِ 433/1 من قانونِ العقوباتِ، وتضمَّن قرارُ الحكمِ الصادرِ بحقِّ المدانةِ إعطاءَ الحقِّ للهيئةِ بمراجعةِ المحاكمِ المدنيَّةِ للمطالبةِ بالتعويضِ بعدَ اكتسابِ القرارِ الدرجةَ القطعيَّةَ".
وأشارت هيئةُ النزاهةِ الى انها "قد ضبطت، بموجبِ أمرٍ قضائيٍّ وبإشرافٍ مباشرٍ من جهاتِ إنفاذِ القانونِ، المدانةَ [زينب علي كريم الكعبي] متلبِّسةً بجريمةِ الرشوةِ، إذْ أظهر التصويرُ [الفيديوي والفوتوغرافي] الذي وثَّق عمليةَ الضبطِ، والتسجيلُ الصوتيُّ للمكالماتِ الهاتفيَّةِ التي أجرتها المدانةُ، إقدامَها على اقترافِ جريمةِ الرشوةِ، لتقدمَ المدانةُ بعدَ حصولِ الإفراجِ الشرطيِّ عنها على تلفيقِ تلك الأكاذيبِ ضدَّ الهيئةِ ومحقِّقيها من خلالِ التصريحِ عبر أحدِ البرامجِ التلفزيونيَّةِ؛ ممَّا حدا بالهيأة إلى رفعِ دعوى قضائيَّة ضدَّها في محكمةِ النشرِ والإعلامِ".
https://telegram.me/buratha